القنيطرة تشهد تحولات تنموية كبرى تعيد تشكيل ملامحها بمشاريع ضخمة

تشهد مدينة القنيطرة حراكًا تنمويًا واسعًا يعكس رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز جاذبيتها الحضرية. فقد تم إطلاق سلسلة من المشاريع الكبرى التي ستغير ملامح المدينة بميزانية تفوق 130,000,000 درهم. هذا الاستثمار الضخم يعكس توجهًا جديدًا نحو تنمية متوازنة تجمع بين تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

من بين المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها، يبرز إنشاء أنفاق تحت الأرض باستثمار يصل إلى 40 مليون درهم، وهو ما سيسهم في تخفيف الازدحام المروري وتحقيق انسيابية أكبر لحركة التنقل داخل المدينة. كذلك، تمت برمجة مشروع تطوير الطريق الدائري الشمالي بميزانية تصل إلى 30 مليون درهم، حيث يهدف إلى تحسين الربط الطرقي بين القنيطرة ومحيطها الاستراتيجي. كما تم تخصيص 15 مليون درهم لتوسعة الطريق الدائري الجنوبي، ما سيعزز من سلاسة حركة السير في المناطق الحيوية.

لم يغفل المخطط التنموي للمدينة أهمية تنظيم النشاط الاقتصادي، حيث تم تخصيص 8 ملايين درهم لتهيئة فضاءات خاصة بالباعة المتجولين، وهو ما يعكس رغبة السلطات في تحقيق توازن بين تحسين ظروف العمل وضمان التنظيم العمراني. في السياق ذاته، يشمل البرنامج إنشاء قطب جديد للصناعات التقليدية بميزانية 6 ملايين درهم، ما سيساهم في إحياء هذا القطاع الحيوي وخلق فرص عمل جديدة. كما رُصدت 5 ملايين درهم لتهيئة وتجهيز البنايات الإدارية، مما يعكس الحرص على توفير بيئة عمل عصرية تسهّل تقديم الخدمات للمواطنين.

التنمية الاجتماعية كانت حاضرة بقوة في هذا المخطط، حيث تم تخصيص 2 مليون درهم لبناء مركب متعدد التخصصات لفائدة الشباب بدون مأوى، مما يوفر لهم فضاءً ملائمًا للتكوين والإدماج الاجتماعي. إلى جانب ذلك، تم تخصيص 4 ملايين درهم لتهيئة وتوسيع المنطقة الصناعية الساكنية، وهو ما سيدعم المقاولات المحلية ويوفر بيئة استثمارية أكثر جذبًا. ولمواكبة التطورات المتسارعة في مجال النقل، تم رصد 2 مليون درهم لدعم المكتب الوطني للسكك الحديدية في تنفيذ منشآت فنية تعزز من جودة الخدمات السككية.

كما تتضمن المشاريع المستقبلية تخصيص 4 ملايين درهم لإنجاز الدراسات التقنية والمعمارية اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير. علاوة على ذلك، تم تخصيص 1.2 مليون درهم لاقتناء التجهيزات العامة، و549 ألف درهم لدعم التحول الرقمي عبر اقتناء المعدات المعلوماتية والبرمجيات الحديثة، مما يعكس توجهًا نحو تحسين الأداء الإداري وتعزيز الخدمات الإلكترونية.

بهذه المشاريع الطموحة، تدخل القنيطرة مرحلة جديدة من التنمية التي لا تقتصر على تحسين البنية التحتية فحسب، بل تمتد إلى دعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعلها نموذجًا حضريًا حديثًا قادرًا على استيعاب التحولات المستقبلية وتحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات سكانها.