مجتمع

المرشدون السياحيون في مراكش يطالبون بتطبيق القوانين وحماية مهنتهم

المرشدون السياحيون في مراكش يطالبون بتطبيق القوانين وحماية مهنتهم

تشهد الساحة السياحية في مراكش تحديات كبيرة تهدد استقرار مهنة الإرشاد السياحي، حيث ظهرت مجموعة من الممارسات غير القانونية التي تهدف إلى الاستيلاء على هذا القطاع الحيوي. هذه التجاوزات لا تؤثر فقط على المرشدين المعتمدين، بل تمثل أيضًا تهديدًا مباشرًا للقطاع السياحي في المدينة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات لحماية المهنة وتنظيمها.

انتهاكات متعددة تؤثر على الإرشاد السياحي

يشتكي العديد من المرشدين السياحيين المعتمدين في مراكش من تصاعد ظاهرة قيام أشخاص غير مؤهلين بأعمال الإرشاد السياحي في المدينة. هذه الظاهرة تتراوح بين أشخاص أجانب وغير مختصين مغاربة يمارسون مهنة الإرشاد دون أي ترخيص رسمي، وهو ما يعكس غياب الرقابة والتطبيق الفعلي للقوانين.

من بين الحالات التي تثير القلق، نجد أن بعض المرشدين الأجانب الذين يعملون في المغرب، سواء من تركيا أو بولندا أو روسيا، يرافقون المجموعات السياحية دون أن يكون لديهم أي اعتماد رسمي من السلطات المغربية، وهو ما يشكل مخالفة قانونية صريحة. علاوة على ذلك، هناك أشخاص مغاربة يعملون في مدن أخرى ويقومون بإرشاد السياح في مراكش دون الالتزام بالقانون الذي يلزم بوجود مرشد محلي عند تجاوز عدد الزوار الـ20 شخصًا.

استغلال النفوذ وانتحال الصفة في مراكش

الأمر لا يتوقف عند حدود ممارسة المهنة بشكل غير قانوني فقط، بل هناك فئات أخرى تستغل النفوذ والسلطات المحلية أو تستخدم واجهات قانونية مزيفة للتلاعب بالقوانين. بعض الأشخاص في مراكش الذين يعملون كمرشدين في فضاءات خضراء، على سبيل المثال، يقدمون أنفسهم كمرشدين سياحيين داخل المدينة، رغم أنهم ليسوا معتمدين وفقًا للقوانين المغربية.

إلى جانب ذلك، هناك بعض الجمعيات التي تعمل تحت غطاء العمل الخيري تقوم بإشراك شباب غير مختصين في جولات سياحية، مما يعرض السياح لمخاطر ويضيع فرص العمل على المرشدين القانونيين. مثال على ذلك، مواطنة هولندية تدير جمعية لتوزيع الدراجات وتشرك شبابًا في تنظيم جولات سياحية غير قانونية في معالم مراكش السياحية.

استحواذ بعض الجمعيات على فرص العمل

من الممارسات التي تؤثر سلبًا على مهنة الإرشاد السياحي في مراكش، نجد استحواذ بعض الأفراد على فرص العمل بشكل غير قانوني. أحد رؤساء الجمعيات الجهوية للمرشدين، الذي كان من المفترض أن يمثل مصالح زملائه في المنطقة الأصلية، قرر الاستقرار في مراكش والعمل كمرشد محلي، رغم أنه لا يزال يجمع الاشتراكات من مرشدي مدينته الأصلية. هذه الممارسات تتسبب في تنافس غير عادل بين المرشدين القانونيين في مراكش.

تفعيل الرقابة وتطبيق القوانين بشكل صارم

مع ازدياد هذه الانتهاكات، يُطالب المرشدون السياحيون في مراكش السلطات المختصة، بما في ذلك وزارة السياحة والمجالس المحلية، بضرورة تفعيل الرقابة بشكل صارم ضد ممارسي المهنة بدون ترخيص. يجب أن يتم تشديد العقوبات على الأشخاص الذين يمارسون مهنة الإرشاد بشكل غير قانوني، وكذلك على الأفراد الذين يشغلونهم بطرق غير مشروعة.

إضافة إلى ذلك، يجب أن يتم إجبار المجموعات السياحية الأجنبية على الالتزام بالقوانين المغربية، والتي تنص على ضرورة الاستعانة بمرشدين سياحيين معتمدين من المغرب. يجب أن تشمل الرقابة أيضًا الجمعيات التي تعمل من خارج مراكش، وأن يتم ضبط نشاطاتها بشكل يتماشى مع القوانين.

الحاجة إلى حماية المرشدين القانونيين

في ظل هذه الفوضى، أصبح من الضروري أن تتحرك الجهات المسؤولة لحماية حقوق المرشدين القانونيين وضمان عدم تعرضهم للإقصاء أو التهميش. إن تطبيق القوانين وتنظيم مهنة الإرشاد السياحي سيكون لهما تأثير إيجابي على استقرار السوق السياحي في مراكش، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي.

التحديات المستقبلية للمرشدين السياحيين في مراكش

يعيش المرشدون السياحيون في مراكش حالة من القلق بشأن مستقبلهم المهني في ظل المنافسة غير المشروعة من جانب الأفراد غير المعتمدين. هذه التحديات لا تقتصر فقط على فقدان الفرص الوظيفية، بل تؤثر أيضًا على سمعة المدينة كوجهة سياحية مرموقة. لذا، يبقى السؤال: هل ستتحرك السلطات لتطبيق القوانين وحماية حقوق هؤلاء المهنيين؟

4o mini

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!