المغرب يعزز مكانته الدولية في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

أعاد المغرب تأكيد حضوره البارز على الساحة الدولية من خلال انتخابه مجددًا عضوًا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. جاء هذا القرار خلال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في المنظمة، الذي انعقد في لاهاي. هذا الانتخاب، الذي سيغطي الفترة الممتدة من ماي 2025 إلى ماي 2027، يعكس الثقة التي توليها الدول الأعضاء للمغرب والتزامه المستمر بتحقيق أهداف الاتفاقية.

ترأس الوفد المغربي لهذه الدورة السفير محمد البصري، الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة، وضم الوفد أعضاء من القطاعات الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية. ناقشت الدورة عدة موضوعات محورية، منها مراقبة تنفيذ أحكام الاتفاقية، إعداد الميزانية البرنامجية للعام 2025، ومواجهة التهديدات الكيماوية المتجددة.

شكلت التكنولوجيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، محورًا أساسيًا في جدول الأعمال. وقد شهد الحدث اهتمامًا واسعًا بدور هذه التكنولوجيات في دعم تنفيذ الاتفاقية، مع التأكيد على الفرص والتحديات التي تمثلها. وفي هذا السياق، نالت جهود المغرب إشادة خاصة من قبل المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، والمجموعات الإقليمية والدول الأعضاء، حيث استضاف المغرب أول مؤتمر عالمي حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز أهداف الاتفاقية.

أبرز السفير البصري رؤية المملكة الطموحة في استغلال التكنولوجيات المتقدمة لتحقيق السلام والأمن، مشددًا على أهمية الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي. كما أكد على المسؤولية الجماعية للدول لضمان استغلال هذه التقنيات في تعزيز الأمن والسلام العالمي.

عبر المندوب المغربي خلال المناقشات العامة عن التزام المملكة الراسخ بمبادئ نزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع دعمها الكامل لأهداف الاتفاقية. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك تعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب، من أجل تحقيق أهداف مشتركة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول والمناطق.

واصل المغرب تعزيز هذا التعاون من خلال تنظيم برامج تدريبية ودورات تكوينية على المستوى الإقليمي، استفادت منها الدول الإفريقية الأعضاء. وقد أنهت المملكة مؤخرًا فترة ولايتها كنائب لرئيس مؤتمر الدول الأطراف عن المجموعة الإفريقية، مما يبرز دورها القيادي في دعم الأهداف المشتركة للمنظمة.