بالتفاصيل ..شروط جديدة لاستعمال ”التروتينيت” بالطرقات

أعلن وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، عن تفاصيل توجه الحكومة نحو تقنين استعمال “التروتينيت”، موضحا أن ذلك يأتي في إطار التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية، حيث تم إعداد مشروعي مرسومين بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.421 بشأن المركبات و2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق، وهما حاليا في قنوات المصادقة.

و في عرض قدمه خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول إشكالية السلامة الطرقية (9 يوليوز)، أوضح الوزير أن التعديلين اللذين جاء بهما هذان المشروعان، يهدفان إلى التنصيص على مقتضيات منها إحداث تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد؛ وتحديد قواعد سيرها على الطرق وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق العمومي.

المشروع الجديد، الذي شرعت الحكومة في استقاء آراء المغاربة بخصوصه قبل المصادقة عليه، أوكل ل

لسلطة الحكومية المكلفة بالنقل مهمة تحديد الأبعاد القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك، كما نص على منعها، بالإضافة إلى الدراجات ثنائية وثلاثية ورباعية العجلات، من جر مقطورات أو دفع أو جر أي حمولة أو مركبة.

ووضع المشروع مجموعة من الشروط لمستعملي هذه الوسيلة وعلى رأسها أن تجهز “التروتينيت” وكل دراجة بمحرك، بضوء للوضع ينبعث منه في الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهارا، وضوء أبيض نحو الأمام لا يبهر السائقين الآخرين، بالإضافة إلى ضوء وضع خلفي، وعاكس ضوء أو أكثر في الخلف، وعاكسات ضوء برتقالية مرئية في الجانبين، وعاكس ضوء أبيض من الأمام. وشدد المشروع ذاته على ضرورة أن تكون “التروتينيت” وكل دراجة سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية العجلات، مزودة بجهاز إنذار يمكن سماع صوته على بعد 50 مترا على الأقل، وجهاز يسجل المسافة المقطوعة بشكل تراكمي، وجهاز مضاد للسرقة، وجهازين من أجهزة الحصر.