2022 سنة عصيبة بالنسبة لقطاع السيارات بالمغرب

رزح قطاع بيع السيارات الجديدة بالمغرب سنة 2022 تحت الضغط بسبب التداعيات الناجمة عن الاختلالات الجيو-اقتصادية العالمية، والتي دفعت المصنعين إلى إعادة تنظيم صناعة السيارات وإعادة توزيع الأوراق على الأسواق الدولية.

وبينما كانت سنة 2022 تلوح في الأفق كمرحلة للانتعاش، بعد الأداء الاستثنائي للقطاع في سنة 2021 بمبيعات بلغت 175.360 سيارة، انكمشت سوق السيارات الجديدة خلال الأشهر الـ12 الماضية بنسبة 8 في المئة لتسجل 161.410 وحدة تم بيعها على الصعيد الوطني.

بيد أن هذا التراجع، الذي لا يقل سوى بنسبة ناقص 2,7 في المئة عن سنة 2019، يشهد مع ذلك على الصمود المؤكد للقطاع، نظرا لتعقيد السياق الدولي المتسم باضطراب سلاسل التوريد، والنقص في أشباه الموصلات، وخصوصا التضخم العالمي الذي ينهش القدرة الشرائية للمواطنين.

ذلك ما أوضحه عادل بناني، رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، في ندوة صحافية مخصصة لاستعراض الحصيلة السنوية لمبيعات السيارات الجديدة بالمغرب، والذي أشار إلى الأحداث التي أثرت سلبا على السوق في سنة 2022.

ويمثل اضطراب اللوجستيك العالمي، وتداعيات الصراع الروسي-الأوكراني، والتضخم، وارتفاع أسعار المحروقات وعودة الأزمة الصحية في الصين، من أهم العوامل التي أدت إلى هذا التراجع المسجل في المبيعات، إلى جانب تباطؤ الطلب الداخلي خلال النصف الثاني من السنة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات في سياق أزمة اقتصادية تسببت في تدهور الطلب.

وضرب السيد بناني المثل على ذلك بالسعر المتوسط للسيارة بالمغرب الذي انتقل من 235 ألف درهم في سنة 2019 إلى 295 ألف درهم في سنة 2022.

وبخلاف النصف الأول من سنة 2022، الذي أخلف العرض خلاله الموعد، سيضطر بعض المصنعين منذ سنة 2023 إلى خفض هوامشهم بغية تنشيط الطلب، وكذا التكاليف، من خلال اعتماد نموذج البيع المباشر عبر تحويل ورقمنة إجراءات التوزيع الخاصة بهم.

وفي ما يخص السيارات الكهربائية، أشار السيد بناني إلى تكريس الدينامية الجيدة لمبيعات هذا الصنف، الذي عرف نموا نسبته 17 في المئة، غير أن حصته من السوق ما تزال ضئيلة، في حدود 3,5 في المئة، مقابل 45 في المئة في أوروبا وأزيد من 50 في المئة في بعض البلدان المتقدمة.

غير أن ارتفاع عدد الفاعلين في هذا الصنف يعزز التطور الإيجابي لسوق السيارات النظيفة، وذلك تحت تأثير عرض أوسع نطاقا وأكثر تنافسية، يقدر اليوم بـ18 علامة و71 طرازا مقابل 16 علامة و57 طرازا في سنة 2021.

من جهة أخرى، أعرب السيد بناني عن اطمئنانه بخصوص آفاق سنة 2023 التي يفترض أن تكون مستقرة نسبيا، وذلك بفضل جهود تنشيط القطاع، مبرزا أن خطة الكهربة ستعتمد على التدابير السياسية الرامية إلى تنشيط الطلب على هذا النوع من السيارات وإلى تطور شبكة محطات الشحن العمومية.

وفي سؤال عما إذا كان سيتم تنظيم معرض السيارات “أوطو إكسبو” هذه السنة، أجاب السيد بناني بالنفي، موضحا أنه نظرا لكون السوق ما زال مضطربا فلن يتم تنظيم التظاهرة في سنة 2023، وإنما في السنة الموالية دون شك، وبشكل جديد أكثر ملاءمة للتحولات الملحوظة في عالم اليوم.

وضمن إجمالي 161.410 سيارة تم بيعها في سنة 2022، بلغت حصة السيارات الخاصة 143.186 ألف وحدة، مقابل 154.123 وحدة في 2021، بينما بلغت حصة السيارات النفعية الخفيفة 18.224 مقابل 21.237 قبل سنة.

وانكمشت فئة السيارات الخاصة بنسبة 7 في المئة مقارنة بسنة 2021، في ظل هيمنة علامة “داسيا” (27,2 في المئة من السوق) و”رونو” (15 في المئة) وهيونداي (9,2 في المئة).

كما كسبت العلامات الآسيوية، “هيونداي” (المرتبة الثالثة) و”تويوتا” (السابعة) و”كيا” (التاسعة)، مرتبة لكل منها في تصنيف العلامات العشر الأكثر مبيعا في صنف السيارات الخاصة.

وعرف صنف السيارات النفعية الخفيفة انخفاضا شاملا أكثر حدة نسبته 14 في المئة مقارنة بسنة 2021، فيما استعادت “رونو” صدارة السوق بحصة 26,6 في المئة، متبوعة بـ”DFSK” (15 في المئة) و”فورد” (10 في المئة).