اعتقال صاحبة مطبعة بسوق الأربعاء بسبب إهانة موظف ورفض تنفيذ قرار إداري

شهدت مدينة القنيطرة مستجدا قانونيا أثار اهتمام الرأي العام المحلي، وذلك بعد أن أصدر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أمرا يقضي بإيداع سيدة تملك مطبعة بحي لافيلوط السجن المحلي بسوق الأربعاء، حيث وجهت لها النيابة العامة تهما تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لعمله وعرقلة تنفيذ قرار إداري صادر عن السلطات المختصة، وقد تقرر عقد أولى جلسات المحاكمة بتاريخ الجمعة 28 مارس للنظر في هذه التهم المثارة ضدها.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى يوم الأربعاء من الأسبوع المنصرم حين توجهت لجنة تنفيذ تابعة للسلطات المحلية بقيادة باشا الدائرة الحضرية المعمورة إلى حي لافيلوط، في إطار حملة ميدانية تهدف إلى إزالة كل أشكال البناء العشوائي وواجهات المحلات التجارية والمقاهي التي احتلت الملك العمومي، وقد جرى ذلك تطبيقا لقرار عاملي صادر من السلطات الإقليمية.

وأثناء تنفيذ هذا القرار الإداري الميداني، رفضت صاحبة المطبعة الامتثال لما تمليه تعليمات اللجنة وأظهرت مقاومة واضحة في وجه أفراد السلطة، كما تلفظت بعبارات وُصفت بالمهينة في حق رجال السلطة الحاضرين ما خلق حالة من التوتر والاحتقان وسط الشارع وأمام مرأى عدد من المواطنين الذين عاينوا تفاصيل ما حدث لحظة بلحظة.

وقد أعطت النيابة العامة تعليماتها الفورية لمصالح الشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق معمق في الحادثة، وتم الاستماع إلى المعنية بالأمر بالإضافة إلى مجموعة من الشهود وأفراد اللجنة الذين أكدوا وقائع الإهانة والتصدي لتنفيذ القرار، كما تم توثيق جميع الشهادات والمعطيات التي عززت من التهم الموجهة إليها والتي تتعلق بعرقلة أداء الموظفين العموميين لمهامهم.

وبعد استكمال مجريات البحث والاستماع إلى كل الأطراف المعنية، تقرر تقديم صاحبة المطبعة أمام وكيل الملك الذي أمر بمتابعتها في حالة اعتقال، مع إيداعها السجن المحلي إلى حين عرضها على أنظار القضاء يوم الجمعة المقبل، ويأتي هذا القرار القضائي في إطار التأكيد على ضرورة احترام القانون ومكانة الموظف العمومي أثناء أدائه للواجب المهني.

وقد أكدت السلطات المحلية في هذا الصدد أنها ستواصل تنفيذ قرارات تحرير الملك العمومي في مختلف أحياء المدينة دون تهاون أو تأجيل، كما شددت على أن كل من تسول له نفسه عرقلة مهام اللجنة أو التطاول على رجال السلطة سيتعرض للإجراءات الزجرية اللازمة، وذلك انسجاما مع سياسة الدولة الرامية إلى الحد من التسيب والعشوائية داخل الفضاءات العامة.

ويترقب المتابعون ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة المقبلة، التي من المنتظر أن تكشف عن مآل المتهمة والقرارات التي سيتخذها القضاء بشأنها، خصوصا أن القضية تمس بجوهر العلاقة بين المواطن والإدارة وتعكس أهمية الانضباط للقوانين الإدارية في الحفاظ على السير السليم لمصالح الدولة واحترام هيبتها بالمجال العام.