وقفة احتجاجية ضد ضرر المقالع الحجرية بـ”امزاب” وتضامنا مع الساكنة المتضررة

عصام كشاف _ الدار البيضاء 

بعد توصل فرعنا المحلي بالعديد من الشكايات والعرائض والملتمسات الواردة من الساكنة المحلية لدائرة ابن أحمد الشمالية والجنوبية بخصوص التجاوزات غير المسبوقة للمقالع الحجرية المنتشرة بشكل سرطاني بالمجال الترابي للدائرتين ، حيث قام ممثلو “الرابطة” بزيارات للساكنة المتضررة والوقوف على حجم الأضرار كما عاينا ميدانيا العديد من المقالع بالمنطقة من أجل توثيق الخروقات وإعداد تقارير تم إرسالها إلى السلطات الإدارية التي لم تتفاعل معها ، مؤكدين وبالملموس والدليل القاطع أن هاته المنشآت ذات الصبغة العشوائية ونشاطها الاقتصادي بدائي اعتمده الإنسان قبل التاريخ بالحفر واستخراج الصخور ولا زال الوضع كما هو دون أن يرقى للتطور والتقنين الضروريين ودون أن يكون لها أي أثر اقتصادي إيجابي على الساكنة والمنطقة.

حيث نؤكد ان الحصول على رخص مقلع يتطلب فقط امتلاك أرض وضمانة مالية رغم ممارسة التعسف السافر على حقوق الغير بيئيا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا بقلب التجمعات السكنية بالعالم القروي ومحاصرة المواطنين والمواطنات من كل حدب وصوب ، رغم أن المتضررين قدموا تعرضانهم وشكاياتهم للإدارات المعنية ممثلة في مصالح وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والجماعات المحلية طبقا للمساطر الإدارية المعمول بها لكن صمت الإدارة ظل سيد الموقف أمام تظلمات الساكنة وتعسفات لوبيات المقالع.

وأمام استفحال الوضع فإن الرابطة تعلن عن مساندة الساكنة في الوقفة الاحتجاجية يوم الخميس 22 شتنبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر جماعة عين الضربان لحلاف ومقر قيادة آملال ومقر دائرة ابن أحمد الشمالية وتأطير ندوة صحفية مسائية للإستماع إلى متضرري أنشطة المقالع على الساعة الخامسة والنصف بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإبن أحمد. بعد رصدها للخروقات التالية على سبيل المثال لا الحصر :

• الترخيص لإنشاء مقالع جديدة توجد في التماس المباشر مع ساكنة العديد من الدواوير : (دوار العكابة ، اللغاغفة ، أولاد علي ، أولاد اعمر ، النزالة ، المعيز ، الخطاطبة ، أولاد بوراية …) ودون احترام مسافات الأمان بين المقالع التي لا يفصلها عن بعضها سوى السياج أو الإطارات المطاطية وبالتالي تشتغل إلى جانب بعضها دون وجود حدود واحترام للإحداثيات كم تم رصد مقالع بجوار مؤسسات تعليمية تتهدد سلامة التلاميذ والتلميذات.
• صورية مسطرة البحث العمومي للوقع البيئي التي لا تأخذ بملاحظات وتعرضات المواطنين بجوار المشروع سواء كان مقلع أو مطحنة في تحدي للقانون والساكنة .
• ارتفاع نسبة الغبار الدقيق بأجواء المنطقة والذي يعد مؤشرا خطير على الصحة العامة ويؤثر بشكل مباشر أنشطة الساكنة الفلاحية سواء فيما يتعلق بتربية الماشية والدواجن أو فيما يخص النشاط الزراعي، وجل المقالع الحجرية لا تتوفر على الحزام الأخضر أو على خزنات للمياه للرش المطلوبة للحد ولو جزئيا من حدة الغبار الذي أضحى هاجسا حقيقيا لربات البيوت.
• عدم احترام أوقات العمل والإشتغال الدؤوب لمفتتات ومطحنات الصخور مما يحدث تلوثا سمعيا مقلقا يتواصل من بعضها خلال ساعات الليل .
• استعمال مواد شديدة الانفجار (البارود) في عملية الاستغلال مما أدى إلى تدمير الشبكة الهيدروغرفية الجوفية لمصادر المياه بالمنطقة حيث قامت الرابطة بمراسلة السلطات في الأمر حول جفاف الينابيع الطبيعية ل “عين وكري” و”عين المحجوب” واستفحل الأمر إلى نضوب مياه الآبار ضاربين عرض الحائط القانون رقم :95.10 المتعلق بالماء والذي ينص “أن الماء ملك عمومي ولايمكن أن يتم هدره مهما كانت المبررات”. بالإضافة إلى تسبب المتفجرات في تصدعات بالمساكن وأضحت الساكنة في جحيم لا يطاق تعاني من الهلع والقلق النفسي والوجودي .
• عدم التزام المقالع بإنجاز دراسة التأثير على البيئة رغم وجودها بمناطق حساسة وفق قانون رقم : 12.03 .
• عدم إعمال الدراسات التقنية من مكاتب معتمدة للحصول على الترخيص وعدم الخضوع للقانون رقم : 27.13 حول عمليات فتح واستغلال المقالع ولنصوصه التنظيمية كالمرسوم رقم : 2.17.369 وقرارات وزارة التجهيز حيث أن المقالع بالمنطقة : (عدم احترام مسافات الآمان ، عدم وجود تسييج وقائي ، عدم وجود حزام أخضر متراص وطويل ، المسالك الطرقية دون المواصفات ، غياب علامات التشوير الطرقي وملصقات السلامة ، عدم احترام التموضع للمقالع والآليات المحددة بإحداثيات لنطاق العمل ، عدم وجود نظام الرش وخزانات المائية ، عدم احترام نظام الاستغلال بالمدرجات ، غياب المرفق الصحي والمرفق التمريضي ، عدم احترام العمق مما يهدد الفرشة المائية والتنوع البيولوجي ، عدم التوفر معدات إطفاء الحرائق ، عدم تهيئة الأجزاء المستغلة والاستمرار في التوسع الذي يصل إلى كيلومترات ، عدم وجود أماكن لتجميع النفايات والمياه العادمة ومعالجتها وكذا أماكن التخزين المحروقات والشحوم والزيوت ، عدم احترام أوقات الاستغلال والشحن اليومية ، عدم ارتداء العاملين لملابس السلامة والآمان من خوذات وأقنعة وأحذية واقية ، عدم وجود ميزان قبان ، عدم السماح للعمال بالانتماء النقابي ، عدم تسجيل كافة العمال بصندوق الضمان الاجتماعي ، عدم فعالية المراقبة البيئية ، عدم فعالية مراقبة الاستغلال والاكتفاء بالتصريح في ظل عدم وجود أعوان جماعيين محلفين وعدم تفعيل المراقبة بالطائرة الاستطلاع للقيام بالمسوحات الطبوغرافية لمواضع الاستغلال وكميته ، التواطؤ في احتساب أدنى سعر 8 دراهم للثمن المرجعي للمتر مكعب…)

وعليه فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وهي تؤازر الساكنة المحتجة في وقفتها الاحتجاجية تتبنى مطالبها المشروعة والمتمثلة في :

• سحب الرخصة من كل المقالع التي توجد بالقرب من التجمعات السكانية وموضوع تعرضات وشكايات والتي لا تحترم المسافة القانون وظروف الاشتغال .
• سحب الترخيص استغلال المقالع بالبارود والمواد المتفجرة داخل كل المقالع الحجرية بالمنطقة مهما كان المبررات .
• منع عمل المقالع دون استكمال كافة الشروط المنصوص عليها بدفتر التحملات والضوابط التقنية والقانونية واحترام المجال الخارجي بالتسييج الوقائي والأحزمة التشجيرية العالية والمتداخلة فيما بينها والالتزام بتغطية مفتتات الصخور للحد من انبعاث الغبار .
• مرابضة الدرك البيئي بالمنطقة لرصد المخلفات وتكثيف عمل دوريات المراقبة الإدارية التابعة لوزارة الداخلية والتجهيز والبيئة ومنع اشتغال المقالع في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل .
• ضرورة القيام بدرسات علمية توضح الأثر البيئي لعمل المقالع بالإضافة إلى تأثيرها على البنيات الإقتصادية والإجتماعية والصحية والنفسية والثقافية لساكنة الجوار .
• المساهمة في التنمية المجالية للمحيط المباشر لهاته المقالع الحجرية من خلال توظيف العمالة المحلية ودعم الأنشطة الإجتماعية للهيئات المدنية وتفعيل مبدأ الشركات المواطنة بدل الإضرار بمصالح المواطنات والمواطنين اقتصاديا واجتماعيا .

ختاما فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ تؤكد استمرار تبنيها هذا الملف المرتبط بالحقوق البيئية التي التزم المغرب وطنيا ودوليا باحترامها, تدعو كافة القوى الحية : الحقوقية والسياسية والثقافية والمدنية إلى جانب المنابر الإعلامية لمساندة الساكنة في وقفتها الاحتجاجية المقررة يوم الخميس 22 شتنبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحاأمام مقر جماعة عين الضربان لحلاف ومقر قيادة آملال ومقر دائرة ابن أحمد الشمالية والحضور بكثافة للندوة الصحفية المسائية للإستماع إلى متضرري أنشطة المقالع المنظمة على الساعة الخامسة والنصف بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإبن أحمد لمواجهة تعسفات غول الاقتصاد الريعي الذي يستنزف الموارد الطبيعية ويلحق الضرر بالمواطنين والمواطنات من أبناء الشعب المغربي بمنطقة آمزاب مع التأكيد على استعدادنا لمراسلة الهيئات الدولية المعنية بالحقوق البيئية.