وزير الصحة يلغي صفقات المناولة ويشدد على حقوق العمال في قطاع الحراسة بالمستشفيات

في خطوة مفاجئة، أعلن وزير الصحة عن إلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العاملين في قطاع الحراسة والنظافة، حيث يأتي هذا القرار بعد ضغوط متزايدة من النقابات العمالية التي طالبت بتحسين الأجور وظروف العمل للعاملين في هذا القطاع الحيوي، مما يعكس توجهًا جديدًا نحو تعزيز العدالة الاجتماعية داخل المؤسسات الصحية.

وأوضحت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار يشمل إلغاء الصفقات الحالية المتعلقة بالحراسة والنظافة، مع إصدار تعليمات جديدة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، حيث ستتضمن هذه التعليمات تعديل دفاتر التحملات لضمان شروط أكثر صرامة، بما في ذلك اشتراط مستوى تعليمي معين لحراس الأمن الخاص وتحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا للقانون، مما يعكس سعيًا جادًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة في المستشفيات.

كما أشارت نجيب إلى أن القرار يأتي في إطار التوجه العام لإطلاق صفقات جديدة تتماشى مع المعايير المحددة، والتي ستضمن حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، حيث طالبت النقابة سابقًا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى بالتأكد من التزام شركات الحراسة والمناولة بتطبيق الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور، وفقًا للاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في أبريل 2024، مما يعكس حرصًا على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المعنية.

إلا أن العديد من الشركات لم تلتزم بالزيادة المتفق عليها، والتي تنص على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على دفعتين، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام هذه الشركات بحقوق العمال، خاصة في قطاع حساس مثل قطاع الصحة، حيث يعتمد سير العمل بشكل كبير على جهود عمال الحراسة والنظافة، مما يجعل من الضروري تعزيز آليات الرقابة لضمان تنفيذ القرارات الجديدة بشكل فعال.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المستشفيات العمومية ضغوطًا متزايدة بسبب نقص الموارد والكوادر البشرية، مما يجعل دور عمال الحراسة والنظافة أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في المستشفيات، مع ضمان حصول العمال على حقوقهم الكاملة، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وجودة الخدمات الصحية في البلاد.