وزيرة الانتقال الطاقي ستكافئ أكثر من 7 مليون مستهلك

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه سيتم مكافأة كل من اقتصد في الاستهلاك الطاقي في شهري نونبر ودجنبر الماضيين، وذلك تنفيذا لما سبق أن أعلنته حين أطلقت مبادرة الاقتصاد هاته في نونبر الماضي، والتي تهدف من خلالها إلى خفض الاستهلاك بـ5 في المائة في نفس الفترة.
وأشارت الوزيرة، في ندوة الإعلان عن انطلاقة المشاورات الجهوية حول التنمية المستدامة، اليوم الجمعة 10 مارس 2023، إلى أن مبادرة منح هذه المكافأة “فريدة وكانت ناجحة”، وستظهر هذه المكافأة في فواتير الماء والكهرباء ابتداء من فصل الربيع.

وتستند المبادرة على مكافأة المستهلك في حال ثبت اقتصاده للطاقة مقارنة مع ما استهلكه في نفس الفترة من السنة الماضية.

وشرحت بنعلي خلال ندوة اليوم الجمعة أن الوزارة تجمع معطيات عن المستهلكين الذي سجلوا نقصا في صبيب الاستهلاك، وهم من زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والذين قدرت عددهم في 7,7 مليون زبون.

وقالت إن المعنيين سيتم خفض نسبة من الاستهلاك في فواتيرهم، لم تحدد مقدارها، مضيفة أنه يتم حاليا تحيين المعطيات المتوفرة بشكل دقيق مع المكتب ووكالاته الجهوية.
ولفتت الوزيرة إلى أن التجربة ناجحة، خصوصا في وقت ارتفع فيه الاستهلاك الطاقي، وستتكرر التجربة في الصيف المقبل حيث يرتفع الاستهلاك، وهو ما سيمكن من إعادة بدأ مسلسل آخر من تحقيق النجاعة الطاقية، مسجلة أن هذا المسلسل كان قد عرف تعثرات ما بين 2010 و2012.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة الرامية إلى التحكم في فاتورة استهلاك الكهرباء، التي أطلقت الوزارة بمعية المكتب لوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، جاءت في سياق الحملة التحسيسية التقليدية للنجاعة الطاقية التي تطلقها الوزارة مع المؤسسات التابعة لها.

وفي السياق نفسه، كان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أكد أن خفض الاستهلاك بنسبة 5 في المائة، سيمكن من توفير الطاقة خلال الفترة من نونبر إلى دجنبر 2022 بحوالي 275 جيجاوات ساعة من حيث الحجم.