وزارة الصناعة والتجارة ماضية في نهج توطين المناطق الصناعية بكافة أقاليم المملكة

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، امس الاثنين، أن الوزارة ماضية في نهج تزويد كافة الأقاليم بالمملكة بمناطق صناعية خاصة بها.

وأبرز السيد مزور، في معرض جوابه عن أسئلة حول “توسيع دائرة المناطق الصناعية بمختلف مناطق المملكة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المملكة قطعت أشواطا كبيرة من أجل خلق 12 ألف هكتار من المناطق الصناعية في كل جهات المملكة تقريبا، مقرا بوجود إكراهات واحتياجات يجب الاستجابة لها.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن الوزارة “تشتغل مع عدد من المدن من أجل خلق مناطق صناعية واقتصادية جديدة تمكنها من تحويل الأنشطة الصناعية التي لم يعد من المناسب بقاؤها داخل المدن”، مؤكدا أن ذلك يتم في إطار تجريبي وفي إطار الضرورة من أجل تجاوز الإكراهات بشكل تدريجي.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “دعم التجار والنهوض بالقطاع التجاري في الوسط القروي”، أقر السيد مزور بأن بعض الأسواق الأسبوعية بلغت مستويات “سيئة”، لاسيما في ما يتعلق بمعايير النظافة.

وأبرز في هذا الصدد أن الوزارة تشتغل على نماذج ودلائل لتجهيز هذه الفضاءات الاجتماعية وإعادة تأهيلها، بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا السلطات المحلية والمنتخبين.