وزارة التربية الوطنية تواصل جهودها في مراجعة مناهج التعليم الابتدائي والإعدادي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال الوزير محمد برادة، عن انطلاق عملية مراجعة شاملة للمناهج الدراسية الخاصة بالسلكين الابتدائي والإعدادي. ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار تنفيذ خارطة الطريق الممتدة بين 2022 و2026، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين جودة التعليم وضمان ملاءمة المناهج مع متطلبات التنمية والتطور المجتمعي. وتم الكشف عن هذه الخطوة المهمة في رد كتابي للوزير على استفسار تقدَّم به أحد النواب البرلمانيين عن الفريق الحركي.

وتعتمد الوزارة في مراجعة هذه المناهج على مدخل رئيسي يرتكز على القيم والتربية على المواطنة الأصيلة. وتسعى من خلال هذا التوجه إلى غرس روح الانتماء وتعزيز الهوية الوطنية لدى المتعلمين، بالإضافة إلى تنمية قدراتهم الفكرية والمعرفية. كما تهدف إلى تحسين مستوى التحصيل الدراسي عبر إعادة النظر في محتويات المقررات، بما ينسجم مع التحولات المجتمعية والمستجدات التربوية. ويعد هذا التوجه جزءًا من رؤية شاملة تسعى إلى جعل المدرسة فضاءً للتربية المتكاملة والاندماج الاجتماعي.

وفي إطار تنفيذ هذا المشروع الطموح، تخضع المقررات الدراسية لمسار علمي دقيق يمر عبر مجموعة من المراحل المتكاملة. إذ يتم أولًا إجراء دراسات تحليلية لتحديد نقاط القوة والضعف في المناهج الحالية، ثم يتم اقتراح سبل التطوير بناءً على النتائج المحصَّلة. كما يتم إشراك خبراء في مجالات متعددة لضمان توافر محتوى تعليمي يتناسب مع حاجيات المتعلمين ومتطلبات المجتمع، مما يجعل العملية أكثر دقة وشمولية.

وحرصًا على تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة، تعمل الوزارة على توسيع دائرة الاستشارة لتشمل مختلف الفاعلين التربويين. ومن بين هؤلاء الأساتذة والمفتشون التربويون والباحثون الأكاديميون، بالإضافة إلى جمعيات آباء وأولياء التلاميذ. ويهدف هذا النهج التشاركي إلى ضمان التوافق بين التصورات المختلفة، بما يتيح تبني مقاربة ناجعة في إصلاح المناهج. كما تُجرى لقاءات وندوات مفتوحة للنقاش وتبادل الآراء، مما يساعد على بلورة رؤية واضحة تتماشى مع الطموحات الوطنية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق دينامية جديدة تسعى إلى تجاوز الاختلالات التي شهدها النظام التعليمي في السنوات الأخيرة. فالوزارة تعمل على تحديث البرامج والمقررات بما يتلاءم مع المستجدات التكنولوجية والعلمية، مما يسهم في تأهيل التلاميذ لمواجهة تحديات المستقبل. كما تسعى إلى إدراج مهارات جديدة في المناهج، تشمل التفكير النقدي والإبداعي، إلى جانب تعزيز اللغات الأجنبية والمهارات الرقمية، بما يضمن تزويد المتعلمين بأدوات معرفية حديثة.

وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة الراسخ بإصلاح المنظومة التعليمية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ. كما تمثل جزءًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى إحداث تحول إيجابي في مجال التربية والتكوين، انطلاقًا من المدرسة الابتدائية وصولًا إلى باقي المستويات التعليمية. ومن خلال هذه المراجعة، يتوقع أن يشهد القطاع التربوي تحسنًا ملحوظًا ينعكس على جودة التعليم ومستقبل الأجيال القادمة.