ورشة عمل حول صياغة “السياسة الوطنية الجديدة للتشغيل وريادة الأعمال في أفق 2035”

تنظم وزارة الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ومنظمة العمل الدولية يومي  16 و 17 مارس 2023 ورشة عمل حول “صياغة السياسة الوطنية الجديدة للتشغيل وريادة الأعمال في المغرب في  أفق2035 ” بمركز محمد السادس الدولي للمؤتمرات – الصخيرات.

يأتي تنظيم هذه الورشة بناء على تقييم منتصف المدة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2015-2025، الذي تم تقديم نتائجه خلال اجتماع المجموعة رفيعة المستوى الذي عقد في 15 نوفمبر 2022 برئاسة السيد الوزيريونس السكوري، وبعد تنظيم المشاورات الثنائية بهدف تطوير منصة للنقاش والتبادل حول تطوير السياسة الجديدة للتشغيل وريادة الأعمال.

وستعمل الاطراف المعنية بهذا المشروع، والذين يمثلون القطاعين العام والخاص، والشركاء الاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني، وكذلك المنظمات الدولية المتخصصة ، على تكثيف جهودهم من أجل تحديد الحلول المناسبة للتغلب على تحديات التشغيل و الاستفادة من التجارب الوطنية والدولية بهذا الخصوص.

وللتذكير، تهدف السياسة الوطنية الجديدة للتشغيل إلى ضمان تحقيق أهداف التشغيل التي حددها البرنامج الحكومي 2021-2027 والنموذج التنموي الجديد بحلول عام 2035.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للسياسة الوطنية الجديدة للتشغيل في نمو التشغيل والدخل ، وزيادة معدل نشاط المرأة ، ونجاح تعميم الحماية الاجتماعية وتقليل ثقل الاقتصاد غير المهيكل. هاته الأهداف تتقارب وتتتماشى مع الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد.

وستنتظم أشغال ورشة العمل هذه حول خمسة محاور عمل موضوعاتية تتعلق بأهداف السياسة الوطنية للتشغيل وريادة الأعمال بحلول عام 2035 ويتعلق الامر بالمحاور التالية:

المحور الأول: الحفاظ على المهن ذات القيمة المضافة العالية وخلق فرص العمل وإضفاء الطابع الرسمي عليها وتطويرها المحور الثاني: الوصول العادل إلى الشغل اللائق؛

المحور الثالث: تحسين جودة مناصب الشغل.

المحور الرابع: الحكامة الوطنية والميزانية المؤيدة للتشغيل والحوار الاجتماعي؛

المحور الخامس: العدالة المجالية وإضفاء الطابع الجهوي على سياسة التشغيل.

وستفتح ورشة العمل هذه، النقاش حول مواضيع عرضانية بامتياز: التشغيل وريادة الأعمال، وستسمح بتقريب السياسات العامة لصالح خلق مناصب شغل جيدة لجميع المواطنين، وتطوير المهن ذات القيمة المضافة العالية، والانتقال نحو الاقتصاد المستدام القائم على المعرفة والتحول نحو الاقتصاد المهيكل.