هل ينخفض سعر السردين بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية؟

بعد مرور 45 يوماً من فترة الراحة البيولوجية للأسماك، والتي تشمل بشكل أساسي السردين، أصبحت الأسواق على أعتاب تحولات كبيرة في الأسعار. ومع انتهاء فترة الراحة البيولوجية، بدأنا نشهد بداية العودة التدريجية للعرض في الأسواق، وهو ما سيرتب له تأثير إيجابي على أسعار السردين. هذه الفترة التي كانت قد أثرت بشكل كبير على توفر السردين في الأسواق، سببت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، بسبب تراجع الكميات المتاحة مقابل الطلب المرتفع على هذه المادة الأساسية. ومع عودة السفن للصيد، من المتوقع أن يشهد السوق انخفاضاً ملموساً في الأسعار خلال الأيام المقبلة.

في 13 فبراير، أصدرت وزارة الصيد البحري قراراً جديداً بشأن فتح مناطق صيد السردين التي كانت قد أُغلِقَت سابقاً بموجب قرار آخر في ديسمبر 2024. القرار الجديد يشير إلى السماح بالصيد في هذه المناطق لمدة شهر من 16 فبراير وحتى 17 مارس، وهو ما يعد تطوراً مهماً بالنسبة للمراكب التي كانت توقفت خلال الأشهر الماضية. هذا القرار يتيح فرصة هامة للصيادين لاستعادة نشاطهم وضخ المزيد من السردين في الأسواق، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار بعد فترة من الغلاء المرتفعة.

من جهة أخرى، شهدت الأسواق المحلية في المغرب خلال بداية السنة الحالية موجة غلاء غير مسبوقة على أسعار السردين، التي تعتبر من أكثر الأسماك شعبية بين المواطنين. في بعض المناطق، ارتفعت أسعار السردين لتصل إلى نحو 30 درهماً للكيلوغرام، وهو ما أثار استياء العديد من المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، اختفى السردين من بعض الأسواق تماماً في بعض الأحيان، مما جعل عملية الحصول على هذه المادة الحيوية أمراً صعباً للغاية. يرجع السبب الرئيس في هذا الارتفاع إلى فترة الراحة البيولوجية التي فرضتها السلطات المعنية، والتي أوقفت أسطول الصيد من العمل في بعض المناطق منذ بداية يناير وحتى منتصف فبراير.

في الفترة بين فاتح يناير و15 فبراير، كانت فترة الراحة البيولوجية للأسماك السطحية، ومن بينها السردين، قد أثرت بشكل كبير على مخزون السردين. حيث قسم القرار الوزاري مناطق الصيد البحرية إلى ثلاث مناطق، تم تحديد مدة الراحة البيولوجية فيها بشكل مختلف. فبينما كانت بعض المناطق قد خصصت لفترة 45 يوماً فقط، امتدت فترة الراحة في مناطق أخرى لشهرين متتاليين، بهدف تمكين السردين من التكاثر بشكل طبيعي وتجديد المخزون السمكي الذي شهد تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

من أجل الحفاظ على استدامة الثروة السمكية، كان القرار الحكومي مدعوماً بدراسات من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي حذر من خطورة استنزاف مخزون الأسماك السطحية. إذ أظهرت الدراسات أن العديد من مراكب الصيد لم تحقق نتائج مرضية منذ أكثر من عامين، ما يعكس تراجعاً في المخزون يهدد مستقبل هذه الثروة البحرية. ومن هنا، كان من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل حماية هذه الموارد الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن فترة الراحة البيولوجية التي تم فرضها كانت تهدف بشكل رئيسي إلى استعادة توازن المخزون السمكي في البحر، بالإضافة إلى ضمان استمرار صيد السردين بطرق مستدامة. وبعد انتهاء هذه الفترة، من المتوقع أن نشهد استعادة تدريجية للعرض في الأسواق، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السردين وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً.