هذا ما قررته استئنافية الرباط بخصوص محاكمة النقيب محمد زيان

هذا ما قررته استئنافية الرباط بخصوص محاكمة النقيب محمد زيان
قررت محكمة الاستئناف في الرباط الأربعاء تأجيل محاكمة النقيب محمد زيان إلى تاريخ 9 أبريل 2025. وقد جاء هذا التأجيل بناءً على طلب النقيب نفسه، كما أشار إلى ذلك نجل النقيب، علي رضا زيان، الذي يعمل كمحامي لوالده. ويُذكر أن هذه القضية قد أثارت الكثير من الجدل في الساحة القضائية والسياسية، خاصة في ظل طبيعة الاتهامات الموجهة للنقيب محمد زيان.
يواجه النقيب محمد زيان عدة اتهامات خطيرة تتعلق باختلاس أموال عامة كانت مخصصة للأحزاب السياسية، وقد تم محاكمته في وقت سابق في المحكمة الابتدائية التي أصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات في هذه القضية. هذا الحكم كان له تأثير كبير على حياته الشخصية والعملية، خاصة بعد سنوات طويلة من العمل في المجال السياسي والحقوقي، حيث كان يشغل منصب وزير حقوق الإنسان.
فيما يخص الوضع الصحي للنقيب محمد زيان، فهو يعاني من العديد من الأمراض المزمنة المرتبطة بتقدم السن. يبلغ زيان من العمر 82 عامًا، وقد قضى أكثر من عام في السجن بعد أن تم اعتقاله على خلفية قضية أخرى كانت قد أسفرت عن حكم بسجنه لمدة 3 سنوات. حالياً، يقبع في سجن “العرجات 1″، حيث يواجه ظروفًا صعبة تفاقم من معاناته الصحية، مما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تطالب بالإفراج عنه بناءً على وضعه الصحي الحرج.
ومن خلال هذا السياق، تظهر العديد من التساؤلات حول تأثير هذه القضية على مسار محاكمة النقيب زيان، وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها، سواء من الناحية الصحية أو القانونية. العديد من الحقوقيين يرون أن قضية زيان يجب أن تُعامل بعناية خاصة نظرًا للسن المتقدم الذي وصل إليه، إضافة إلى معاناته من الأمراض المزمنة التي قد تتطلب رعاية صحية مستمرة لا توفرها السجون. ومن هنا تأتي دعوات للإفراج عنه، نظرًا للتعاطف الذي بدأ يتصاعد حول حالته الصحية في الآونة الأخيرة.
الأمر الذي يثير المزيد من الجدل هو كيف ستؤثر هذه المحاكمة وتأجيلاتها على سمعة النقيب محمد زيان وعلى الوضع السياسي بشكل عام في البلاد. فمن جهة، يرى البعض أن هناك محاولات لتأجيل المحاكمة بطرق غير قانونية، بينما يرى آخرون أن التأجيل هو خيار مشروع لمصلحة الدفاع، خاصة مع الوضع الصحي للمعتقل.
تستمر هذه القضية في شغل الرأي العام المغربي، سواء من خلال متابعتها الإعلامية أو من خلال المناقشات السياسية التي تدور حولها. وبينما تسعى المحكمة إلى الفصل في القضية بحلول موعد الجلسة القادمة، تبقى الأنظار مشدودة إلى تفاصيل هذه القضية التي لا تزال تثير الكثير من الجدل.