إقتصاد

نمو ملحوظ في معاملات الوكالة الوطنية للموانئ في 2024

نمو ملحوظ في معاملات الوكالة الوطنية للموانئ في 2024

شهدت الوكالة الوطنية للموانئ تحسنًا كبيرًا في أدائها المالي مع نهاية عام 2024، حيث سجلت رقم معاملات موحدًا بلغ 3,1 مليارات درهم. هذا النمو يعكس زيادة بنسبة 11,9% مقارنةً بالعام السابق 2023. يعكس هذا الأداء التطور المستمر في الأنشطة التي تقوم بها الوكالة، مما يعزز قدرتها على التوسع في عملياتها المختلفة.

على الرغم من التحديات العالمية والمحلية التي أثرت على العديد من القطاعات، تمكنت الوكالة من زيادة حجم حركة الشحن في الموانئ التي تديرها. فقد بلغت هذه الحركة حوالي 26,1 مليون طن خلال الربع الرابع من عام 2024، بزيادة قدرها 5,8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. هذا التوسع يعكس النمو في حجم الشحنات وزيادة فعالية الموانئ في استيعاب الشحنات المختلفة.

وبالنسبة لحجم الشحن الإجمالي لعام 2024، فقد سجلت الوكالة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي حجم الشحن 99,9 مليون طن. هذا يشير إلى نمو قدره 13% مقارنة بعام 2023، مما يعكس استدامة النشاط الاقتصادي للموانئ المغربية وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن. يظهر هذا التوسع الكبير قدرة الوكالة على مواكبة الاحتياجات العالمية والتكيف مع التغيرات المستمرة في قطاع الشحن.

على الرغم من هذه الإنجازات، شهدت قيمة الاستثمارات في الربع الرابع من عام 2024 تراجعًا، حيث بلغت حوالي 133 مليون درهم. هذا التراجع يعود إلى بعض العوامل الداخلية والخارجية التي أثرت على القرار الاستثماري في تلك الفترة. ومع ذلك، فإن الوكالة لا تزال تسعى لتحقيق التوازن بين التوسع في العمليات والابتكار في خدماتها، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية.

في سياق آخر، شهدت الوكالة تغييرات كبيرة في هيكل الملكية والسيطرة على بعض الأفرع التابعة لها. فقد قامت بتفويت حصصها في رأسمال فرع CID، مما يعكس استراتيجية جديدة في إدارة وتنظيم الأعمال. هذه التغييرات تهدف إلى تحسين أداء الوكالة على المدى البعيد، مع التركيز على تعظيم الفوائد الاقتصادية وتقليل المخاطر.

كل هذه المعطيات تشير إلى أن الوكالة الوطنية للموانئ تواصل تحقيق نمو ملحوظ في العديد من مجالات عملها. ومن خلال تعزيز الكفاءة في إدارة الموانئ والاعتماد على استراتيجيات مبتكرة في مجال الشحن والاستثمار، تظل الوكالة واحدة من أبرز الركائز الأساسية في القطاع الاقتصادي المغربي.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!