نقص اليد العاملة يعصف بالضيعات الفلاحية في العرائش ويهدد مستقبل الفراولة المغربية

شهدت الضيعات الفلاحية في إقليم العرائش أزمة متصاعدة في الآونة الأخيرة، تمثلت في نقص حاد في اليد العاملة، وهو ما يهدد مستقبل القطاع الفلاحي في المنطقة. في الوقت الذي كانت فيه هذه الضيعات تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي، وخاصة في إنتاج الفراولة، يواجه الفلاحون تحديات غير مسبوقة بسبب “التهجير” الذي يطال العمال المغاربة سنويًا.

نتيجة لهذه الأزمة، تجد العديد من الضيعات الفلاحية نفسها أمام خطر الإفلاس، بعد أن فقدت جزءًا كبيرًا من العمالة المتخصصة في جني الفراولة، التي كانت تمثل شريان الحياة لهذه الضيعات. فبالإضافة إلى التنافس المتزايد من قبل المنتجات الإسبانية التي استفادت من اليد العاملة، فإن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا مع عدم قدرة القطاع الفلاحي المغربي على تأمين استمرارية العمل في الحقول.

تأثرت العديد من ضيعات الفراولة في العرائش بشدة بسبب هذه الهجرة الممنهجة للعمال نحو إسبانيا، حيث أصبح هذا القطاع الحيوي مهددًا بخسائر مالية تقدر بالملايين. مع أن الحقول المغربية كانت تعتمد على أكثر من 30 ألف عامل في مواسم الإنتاج، إلا أن هذا العدد شهد تراجعًا كبيرًا، مما ألحق أضرارًا جسيمة في الإنتاج، وزاد من معاناة الفلاحين الذين كانوا يعتمدون بشكل أساسي على هذه اليد العاملة.

تزايدت معاناة الفلاحين مع توسع هيمنة الشركات الإسبانية على سوق اليد العاملة، حيث تصدرت هذه الشركات مشهد الاستقطاب من منطقة العرائش، مستفيدة من العمال ذوي الكفاءة العالية في جني الفراولة. هذا الوضع أدى إلى تفاقم المشكلة، حيث اختار معظم العمال التوجه إلى إسبانيا للعمل بعقود موسمية مغرية، ما جعل الضيعات المغربية تعاني من خصاص كبير في اليد العاملة.

وبالرغم من أن وكالة ANAPEC تعلن سنويًا عن فرص العمل في القطاع الفلاحي وتقوم باختيار العمال الفلاحيين من إقليم العرائش، إلا أن هذه الاختيارات لا تأخذ في الحسبان حاجات المشاريع الفلاحية المحلية التي تعتمد على العمالة المتخصصة. هذا الإغفال من قبل الوكالة يزيد من تعقيد الوضع، حيث يغادر العديد من العمال إلى الخارج في الوقت الذي يشهد فيه المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البطالة في مناطق أخرى من المملكة.

في النهاية، يبقى مستقبل الفراولة المغربية في العرائش مهددًا إذا لم تُتخذ تدابير عاجلة لمعالجة هذه الأزمة. من الضروري أن يتم توفير حلول مستدامة لدعم الفلاحين المحليين، والعمل على تطوير استراتيجيات لحل مشكلة نقص اليد العاملة، في وقت أصبحت فيه الضيعات الفلاحية تعتمد على هذا المورد البشري بشكل أساسي.