نقباء سابقون يتنافسون على منصب نقيب المحامين بالبيضاء

تستعد هيئة المحامين بالدار البيضاء، لتنظيم انتخابات تفرز نقيبا للهيئة خلفا للطاهر موافق وأعضاء المجلس، وذلك ما بين 14 و 15 دجنبر 2023.

وعلمت جريدة “العمق” بوجود خمسة أسماء تعبر عن رغبتها في الترشح لمنصب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بعدما كانوا عشرة أسماء، بينهم نقباء سابقون.

ويتعلق الأمر بكل من النقيب السابق حسن بيراوين والنقيب الأسبق محمد حسي، إضافة إلى المحامي محمد أمغار والمحامي عبد الفتاح الودغيري الإدريسي والمحامي كريم الشرايبي.

إلى ذلك، عقد نقيب المحامين الطاهر موافق أول أمس اجتماع الجمعية العمومية للهيئة لمناقشة قضايا داخلية، وقرر النقيب لأول مرة بث الاجتماع مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أثار غضب عدد من الأعضاء الذين اعتبروا في إذاعة الاجتماع “خرق لسر المهنة”.

وانتقدت مداخلات محامين قرار النقيب عقد اجتماع الجمعية العمومية للهيئة على المباشر ليشاهد الجميع ما يجري داخل المحامين بالدار البيضاء، داعين النقيب “لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

وطغى على الاجتماع مناقشة قضايا من قبيل ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي “المسيء بحسبهم للمهنة”، كما ناقشوا مسألة أخلاقيات المهنة، ومطالب بتأسيس “مدونة الأخلاق المهنية”.

وقال موافق في رده خلال الاجتماع، “أنه في إطار قضية تخليق المهنة، هناك عضويين من الهيئة في كل محكمة مهمتهم المراقبة والنقيب يتابع اختصاصاته بدار النقيب ويستقبل الشكايات وكل ما توصل بشكاية مكتوبة أو تدوينة يتدخل لحل المشكل”.

وفي سياق النقاش، طالب أحد المحامين أن “كل من له رغبة في الترشح لانتخابات مجلس الهيئة والجمعية العمومية التصريح بممتلكاته الشخصية والعائلية لمعرفة الفرق بين ما يملكه قبل عضويته وما سيخرج به من ثروة بعد انتهاء ولايته”.

وفي سياق متصل، ختم النقيب الطاهر موافق الاجتماع بقوله أنه “ترك مدخول سنوي في مجلس الهيئة للقيام بالأعمال الاجتماعية من بعده، وأنه قام بمجهود لتوفير مداخيل للهيئة وأتمنى أن من يأتي بعدي أن يستمر على هذا المنوال” بحسب تعبيره.

وتابع أنه “وصل لمرحلة أنه يريد أن يستريح وهناك قلة من الزملاء يكرهونني ويسيئون إلي في تعاليق ومن لديه شيء ضدي فليقدمه الآن” بحسب كلامه خلال البث المباشر لأشغال الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالدار البيضاء.

كذلك قال إنه تدخل لجعل “خزانة المحكمة الابتدائية مكانا تعقد فيه اجتماعات مجلس الهيئة، لأن دار المحامي ستخصص للمحامين الخريجين حديثا الذين يحتاجون مكاتب لممارسة المهنة”.

كما أورد أنه ترك لهيئة المحامين بالدار البيضاء، ما قيمته ” 5 مليار يمكن توظيفها توظيف استثماري لدى شركات مثل مرجان وكارفور وشركات أخرى إذا سمح الأعضاء بذلك، فتدخل أحد المحامين ليخبره بإرسالها إلى فلسطين ليجيب النقيب أن هذه مزايدات فارغة وفلسطين لدي هنا في إشارة إلى الصراع داخل المجلس”.