نصب واحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الرباط يطيح بشخص متورط

في تطور مثير شهدته مدينة الرباط، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية من إلقاء القبض على شخص يشتبه في تورطه في أنشطة احتيالية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي. تم توقيف المشتبه فيه في إطار تحقيقات معمقة أثبتت تورطه في عمليات نصب عبر الإنترنت. هذه الواقعة تعتبر واحدة من الحوادث التي تسلط الضوء على تزايد حالات الاحتيال التي تستغل التقنيات الحديثة في استهداف المواطنين.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهم كان يقوم بنشر إعلانات على حساباته الشخصية عبر مختلف الشبكات الاجتماعية. في هذه الإعلانات، كان يطلب من متابعيه تحويل مبالغ مالية بزعم استثمارها في مشروع خاص بمحطات البنزين، مع وعد بإعادة توزيع الأرباح على من يساهمون في هذا المشروع الوهمي. وقد أثارت هذه الإعلانات شكوك العديد من المتابعين الذين تم استهدافهم بهذه الخدع.

إضافة إلى ذلك، كان المشتبه فيه يدعو متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في مسابقة زائفة بهدف الفوز بشقة سكنية، حيث كان يطلب منهم دفع مبلغ 1500 درهم لكل مشترك. هذا العرض الوهمي كان يبدو جذابًا للكثيرين، مما ساعد المتهم في جمع الأموال بسهولة من الأشخاص الذين لم يشكوا في نواياه الاحتيالية. ومن هنا، تكشف الحيلة التي استخدمها المتهم في استغلال جشع الأفراد لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وبينما كان يواصل استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتضليل ضحاياه، يشير التحقيق إلى أن هناك مؤشرات قوية على تورط المشتبه فيه في قضية غسيل أموال. وهذا الاتهام يعزز الشكوك حول حجم الأنشطة غير القانونية التي قد يكون قد مارسها على مدار الفترة الماضية. وحسب المعطيات المتوفرة، تتولى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش التحقيق في هذه القضية المعقدة، لتحديد مدى ارتباط المشتبه فيه بشبكات مالية أكبر.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، حيث خضع لتقييد حرية وفقًا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية. وأكدت النيابة العامة المختصة على ضرورة إتمام التحقيقات لكشف كافة خيوط هذه الشبكة الاحتيالية. وعليه، فإن السلطات الأمنية مستمرة في عملها لكشف المزيد من التفاصيل حول عمليات النصب وغسيل الأموال المحتملة.

يبقى أن نتابع تطورات هذه القضية، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية وجود ضحايا آخرين قد يكونون وقعوا في فخ هذه الأنشطة الاحتيالية، خاصة في ظل الانتشار الواسع للجرائم الإلكترونية في المغرب.