غادر، السبت ، الرئيس السابق لجماعة الناظور والبرلماني سليمان حوليش أسوار السجن ، بعد قضائه 3 سنوات سجنا ، على خلفية اعتقاله في قضايا فساد إداري .

ولازال ملف حوليش معروضا أمام القضاء في درجته الاستئنافية، بعد قرار محكمة النقض بإلغاء حكم إدانته ب 3 سنوات ، بعد الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس .

وكانت محكمة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس، قد أدانت البرلماني السابق ورئيس جماعة الناظور، سليمان حوليش، بالسجن النافذ لثلاث سنوات نافذة.

وتوبع حوليش، من أجل تهم، تبديد أموال عامة و أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته و التزوير في محررات رسمية و استعمالها و استغلال النفوذ.

وتابع قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال لمحكمة الاستئناف بفاس، سليمان حوليش في حالة اعتقال، إضافة إلى موظف آخر بالجماعة، في حين جرى تمتيع نائبيه الحسين أوحلي وعلال فارس بالسراح المؤقت بعدما قضوا حوالي سنة في سجن فاس.

وكانت المحكمة الإدارية، عزلت سليمان حوليش من رئاسة وعضوية مجلس جماعة الناظور، في نهاية 2019، كما طبقت نفس الإجراء على نائبيه الحسين أوحلي وعلال فارس.

وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى صيف 2019، حين أحال عامل الإقليم، علي خليل، الخروقات التي رصدتها تفتيشية وزارة الداخلية على المحكمة الإدارية بوجدة، وذلك من أجله حل المجلس وعزل الأعضاء المتهمين بارتكاب الخروقات التي يحاكمون من أجلها في جنائية فاس.