موجة غلاء تسبق رمضان والمستهلك المغربي بين جشع المضاربين وضعف الرقابة
موجة غلاء تسبق رمضان والمستهلك المغربي بين جشع المضاربين وضعف الرقابة
في كل سنة مع حلول الفترة التي تسبق شهر رمضان، يعود الحديث مجددًا عن الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث يجد المواطن المغربي نفسه أمام موجة غلاء غير مبررة رغم توفر السلع بكثرة في الأسواق. ويعزى هذا الوضع إلى المضاربات والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، مستغلين الطلب المتزايد في ظل غياب رقابة فعالة تحد من هذه الممارسات.
العديد من جمعيات حماية المستهلك أبدت قلقها من هذه الظاهرة المتكررة، مؤكدة أن الفئات ذات الدخل المحدود ستكون الأكثر تضررًا من التقلبات السعرية التي تفرض نفسها كل عام في مثل هذه الفترة. ورغم وعود الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات للحد من هذه الزيادات غير المبررة، إلا أن الأسواق تشهد واقعًا مختلفًا يعكس ضعف التدخل الفعلي لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أوضح أن المضاربين يضاعفون نشاطهم خلال هذه الأيام، حيث يلجأون إلى تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية لخلق ندرة مصطنعة تساهم في رفع الأسعار تدريجيًا. وأضاف أن هذه التصرفات تتكرر باستمرار بسبب غياب رقابة صارمة ومستدامة، الأمر الذي يسمح لبعض التجار باستغلال الظرف دون أي رادع قانوني قوي.
وأشار الشافعي إلى أن الفارق بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة أصبح أكثر وضوحًا، خصوصًا في بعض المنتجات الأساسية مثل الطماطم، التي تعرف تفاوتًا كبيرًا في الأثمان من سوق إلى آخر. ولم تتوقف المضاربات عند هذا الحد، بل امتدت إلى الفواكه والمواد الغذائية الأخرى، مما يهدد بارتفاع عام في الأسعار قد يثقل كاهل الأسر المغربية خلال الفترة المقبلة.
وتعد المخازن العشوائية التي تنشط بكثافة في هذه الفترة من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى اضطراب الأسواق، حيث يتم حجز كميات كبيرة من السلع بغرض إعادة بيعها لاحقًا بأثمان مرتفعة، مما يزيد من معاناة المستهلكين. وهذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها تتكرر سنويًا دون حلول ناجعة تحد من تأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي.
ولتجنب تفاقم الأزمة، أصبح من الضروري فرض رقابة أكثر صرامة على الأسواق وتعزيز آليات المراقبة المستمرة بدل الاقتصار على التدخلات الموسمية. كما يجب اتخاذ إجراءات حازمة للحد من احتكار السلع، حتى يتمكن المواطن المغربي من تلبية احتياجاته الأساسية دون أن يكون ضحية لجشع بعض التجار وضعف التدخل الرقابي.
