موافقة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار لتعزيز الاقتصاد الوطني

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار، وهو المبلغ المخصص للدفعة الثالثة من آلية الصلابة والاستدامة. هذه الدفعة تعتبر جزءًا من الدعم المستمر الموجه نحو تعزيز الاقتصاد المغربي، الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب عدة عوامل اقتصادية ومناخية.

من جهة أخرى، أكد صندوق النقد الدولي في بلاغه، الذي صدر يوم الثلاثاء في واشنطن، أن الاقتصاد المغربي قد أظهر قدرة ملحوظة على الصمود رغم مرور البلاد بسنة أخرى من الجفاف. يتوقع الصندوق أن يتسارع النمو الاقتصادي في السنوات القادمة، ويرجع ذلك إلى الاستثمارات الكبيرة التي يتم تنفيذها وكذلك استمرار الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات. على الرغم من التحديات، يشير الصندوق إلى أن المغرب حافظ على استقراره الاقتصادي من خلال استراتيجيات فعالة.

المرونة الاقتصادية رغم الجفاف ومواصلة الإصلاحات الهيكلية

تشير التوقعات إلى أن المغرب سيحقق نموًا اقتصاديًا أسرع في السنوات المقبلة بفضل المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في مجال البنية التحتية، فضلاً عن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وتُعد هذه الإصلاحات جزءًا أساسيًا من استراتيجية البلاد لتعزيز النمو وجعل الاقتصاد أكثر صمودًا. علاوة على ذلك، يعتبر صندوق النقد الدولي أن هذه الإصلاحات ضرورية من أجل توفير وظائف جديدة ودعم النمو المستدام في المستقبل.

ويظهر التقرير أن الاقتصاد المغربي سجل نموًا بنسبة 3.2% في عام 2024، وهو معدل قليل التراجع مقارنة بالعام 2023، الذي وصل فيه النمو إلى 3.4%. ورغم التحديات المرتبطة بالجفاف، لم يشهد النشاط الاقتصادي انخفاضًا كبيرًا. لكن تبقى بعض التحديات، مثل ارتفاع معدل البطالة الذي ناهز 13% في بعض القطاعات، مثل الزراعة.

تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني ورؤية مستدامة للنمو

من ناحية أخرى، تحسن العجز في الميزانية المغربية بشكل أكبر من المتوقع، ليصل إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو أقل بنسبة 0.2% من التوقعات السابقة. ويُعزى هذا التحسن إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل أكبر من المتوقع، مما ساعد في تعويض زيادة الإنفاق. علاوة على ذلك، يستمر صندوق النقد الدولي في دعم المغرب لتنفيذ برنامجه الإصلاحي عبر عدة مجالات، مثل إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.

التضخم والبطالة: تحديات مستمرة رغم التحسن الملحوظ

على الرغم من التحسن الملحوظ في بعض المؤشرات الاقتصادية، تواصل مشكلة التضخم ارتفاعها في بعض القطاعات، مما يهدد استقرار الاقتصاد. ولكن من جهة أخرى، تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدل التضخم خلال عام 2024، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتخفيف تأثير صدمات العرض. في ظل هذه التطورات، خفض بنك المغرب سعر الفائدة مرتين خلال عام 2024، مما كان له تأثير إيجابي على استقرار الاقتصاد.

دور مشاريع البنية التحتية في تحفيز النمو المستدام

تعتبر مشاريع البنية التحتية من أبرز العوامل التي ستساهم في تسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب. ومن المنتظر أن تُسهم هذه المشاريع بشكل كبير في تحسين البيئة الاقتصادية، وبالتالي في تقليل نسبة البطالة وتحقيق النمو المستدام. تعكس هذه المشاريع رؤية الحكومة في تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة الأزمات المستقبلية، سواء كانت اقتصادية أو مناخية.

إجراءات جديدة لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التغيرات المناخية

من أبرز التطورات التي أشار إليها صندوق النقد الدولي في بلاغه، هو دور المغرب في تعزيز قدرته على الصمود أمام التغيرات المناخية. يواصل المغرب تنفيذ إجراءات فعالة ضمن إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، والتي تشمل تحسين إدارة الموارد المائية وحماية المياه الجوفية. كما يتوقع أن تساهم التعديلات في سياسة تعريفة المياه والأنظمة التنظيمية لسوق الكهرباء في تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما سيسهم في تعزيز الأمن الطاقي في المستقبل.