مهنيو الصحة يطالبون بلقاء عاجل مع التهراوي لتنفيذ اتفاق يوليوز وتحقيق الشراكة الفعّالة

وجه التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة طلبًا مستعجلًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يدعو فيه إلى عقد لقاء عاجل لمناقشة تطورات تنفيذ اتفاق يوليوز 2024. هذا اللقاء يأتي في وقت حساس يهدف إلى تسريع تنفيذ النصوص التطبيقية التي من شأنها تحسين العمل المشترك بين الأطراف المعنية. كما تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمهن الصحية، بما يساهم في تحسين الوضع الحالي للقطاع.

من جهة أخرى، شدد التنسيق على ضرورة عقد هذا الاجتماع قبل الاجتماع المزمع عقده في 25 فبراير 2025، الذي يعد محطة حاسمة لمناقشة العديد من الملفات العالقة والمتعلقة بالموارد البشرية في القطاع الصحي. واعتبرت النقابة أن هذا الاجتماع يمثل فرصة مهمة لإعادة تقييم الخطوات التي تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية لتفعيل اتفاق يوليوز.

وقد أعرب التنسيق النقابي في رسالته الرسمية الموجهة للوزير عن رفضه الكامل للمقاربة الأحادية التي تنتهجها الوزارة في معالجة قضايا القطاع. واعتبرت هذه المقاربة انتهاكًا لمبدأ الشراكة الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأول مع المسؤول الحكومي في نوفمبر 2024. ولفت التنسيق إلى أن الوزارة لا تُظهر استعدادًا للتشاور مع ممثلي المهنيين، مما يفاقم الوضع الحالي ويزيد من حالة الغضب في أوساط العاملين.

كما ندد التنسيق بما وصفه بـ “حجب المعلومات” المتعلقة بتنفيذ بنود الاتفاق، مؤكداً أن هذا الأمر يتعارض مع مبدأ الشفافية الذي يكفله الدستور المغربي. هذه الخطوة تعطل الإصلاحات الصحية وتزيد من حالة التوتر بين العاملين في القطاع، في وقت يحتاج فيه النظام الصحي إلى استقرار وتركيز على تقديم الخدمات للمواطنين. ورأى التنسيق أن غياب التواصل الفعّال يساهم في تعميق الأزمة في المؤسسات الصحية ويؤثر سلبًا على أداء العاملين.

وعبرت النقابة عن استيائها من التأخير المستمر في تنفيذ بنود الاتفاق، مشيرة إلى غياب أي تواصل رسمي أو تبرير لهذا التأخير. هذا التباطؤ في التنفيذ يعكس خللاً في التسيير وغياب رؤية واضحة لدى الوزارة في ما يخص تطوير الكفاءات العاملة في القطاع الصحي. كما أكدت النقابة أن استمرار الوضع على حاله سيؤدي إلى مزيد من الجمود في المؤسسات الصحية والإدارية، مما يهدد جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما حذر التنسيق النقابي من تداعيات استمرار هذه السياسات الفردية في التعامل مع قضايا الصحة. وأوضح أن أي اجتماع قادم لن يكون ذا جدوى ما لم تتم معالجة القضايا الأساسية التي تشغل بال العاملين في القطاع. ويشدد التنسيق على ضرورة تغيير النهج المعتمد، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى تبني مقاربة قائمة على الشراكة الحقيقية والتوافق الفعلي لتحقيق أهداف الإصلاح.

وفي ختام رسالته، دعا التنسيق وزير الصحة إلى تحديد موعد عاجل لعقد الاجتماع وتوضيح موقف الوزارة بشأن تنفيذ الاتفاق. وأكد التنسيق على التزامه بالتعاون في إطار حوار مسؤول يهدف إلى حماية حقوق العاملين وتحسين الأداء العام للمنظومة الصحية الوطنية.