مشروع قانون المالية لسنة 2024: التوصيات الرئيسية التي جاء بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب

في ما يلي أهم المقترحات التي جاء بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024:

التدابير الأفقية:

الضريبة على القيمة المضافة :

– إعادة تحديد كل من نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ونطاق الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة وتعميم حق الخصم والاسترداد؛

– تقليص عدد معدلات الضريبة على القيمة المضافة للوصول إلى معدلين، مع الاحتفاظ بمعدل 0 في المائة ؛

– إعادة النظر في الوعاء الجبائي للضريبة على القيمة المضافة، ولا سيما استبعاد الضرائب المحددة لحساب الوعاء، – إعادة تهيئة نظام القبول المؤقت.

الضرائب المحلية :

– تقليص عدد الرسوم عبر تجمعيها في رسمين رئيسيين، متمثلين في الضريبة العقارية وضريبة الجاذبية الاقتصادية؛ – تبسيط احتساب الضريبة المهنية، بشكل ي فرق بين المشغلين المالكين والمشغلين المستأجرين؛

الضريبة على الدخل/ الضريبة على الشركات :

– النظر في تخفيف شرائح الضريبة على الدخل على مدى ثلاثة سنوات، مع استهداف معدل أعلى في حدود 30 في المائة في أفق 2026؛ – تمديد سقف إعفاء مكافأة نهاية الخدمة إلى 3 مليون درهم ابتداء من 50 سنة؛ – رفع القيمة الاسمية للوجبة إلى 60 درهم؛ – استبعاد المنتجات غير الجارية من حساب الوعاء الجبائي؛ – توسيع نظام الحد الأقصى للضريبة على الشركات إلى 20 في المائة ليشمل جميع الشركات الملتزمة بتنفيذ استثمارات تساوي أو تفوق 1,5 مليار درهم على مدى 5 سنوات؛ – تحسين تدابير حياد عمليات إعادة هيكلة المجموعات؛ – مراجعة شروط استخلاص المؤونات ذات الصلة بالديون المتعثرة، ولا سيما شرط اللجوء إلى القضاء؛

الإصلاحات الجمركية :

الاستمرار في خفض الحد الأدنى للمساهمة بهدف إلغاءه؛ – إعادة النظر في فرض الضرائب على غرامات التأخير، واستثناءها من تطبيق ضريبة الاقتطاع من المنبع بنسبة 10 في المائة؛ – مراجعة سياسة تحصيل الديون العمومية : الإشعار للغير الحائز؛ – إعادة النظر في نظام العقوبات الجبائية؛ – عقلنة تضريب المدخلات عند الاستيراد؛ – إعادة النظر في آلية احتساب الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الملوثة؛ – مراجعة شروط تطبيق الرسوم الجمركية على “الإتاوات ورسوم الترخيص”؛

التدابير المستهدفة :

تطوير الشركات الناشئة – وضع تعريف للشركات الناشئة؛ – منح الشركات غير المقيمة إمكانية الاستفادة من نظام التأجيل الضريبي (المادة 161 من المدونة العامة للضرائب)؛ – السماح باسترداد الضريبة على القيمة المضافة على رسوم تدبير صناديق الاستثمار؛ – وضع مخططات الحوافز استنادا إلى خيارات الأسهم لفائدة الموظفين؛

الاقتصاد الدائري والانتقال الطاقي :

– تثمين النفايات، خاصة في قطاعي البلاستيك والمعادن من خلال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الهامش الوحيد لمنتجات القطاع الأخضر؛ – خفض الرسوم الجمركية على بطاريات تخزين الكهرباء إلى 2,5 في المائة؛

التراث المعماري والوعاء العقاري الحضري :

تعريف نشاط تجار الممتلكات؛ – وضع نظام ضريبي مكيف – تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الهامش فقط – تكريس خصوصية عملية البيع والشراء نتيجة التحول خلال 5 سنوات من حيث حقوق التسجيل

قطاع السياحة:

تعميم معدل الضريبة على القيمة المضافة للصناعة السياحية وتحديده في نسبة 10 في المائة، بما في ذلك المداخيل الإضافية من مؤسسات الإيواء السياحي؛ – إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للترويج السياحي ورسم الإقامة ؛ – خلق إطار ضريبي يتكيف مع الإيجارات المفروشة من طرف الأفراد.