مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا وتعزيز الربط القاري بين إفريقيا وأوروبا

تم الإعلان عن فوز شركة دولية بعقد إعداد دراسة جدوى لإنشاء نفق بحري يربط المغرب بإسبانيا، وهو مشروع طموح يعكس أهمية تعزيز الروابط بين القارتين. يُتوقع أن تُستكمل الدراسة بحلول يونيو المقبل، تحت إشراف شركة SECEGSA الإسبانية بالتعاون مع الشركة المغربية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED)، وذلك في سياق التحضيرات للاجتماع الرابع والأربعين للجنة المشتركة العليا بين البلدين.

التقارير الإعلامية الإسبانية تشير إلى أن تكلفة المشروع قد تصل إلى 6 مليارات يورو، مما يعكس ضخامة المشروع وأهميته الاستراتيجية. تتطلب هذه التكلفة الهائلة جهودًا هندسية متقدمة للتغلب على التحديات التي يفرضها إنشاء نفق يمتد تحت مضيق جبل طارق المعروف بصعوباته الجغرافية الفريدة.

النفق سيصل بين منطقة “مالاباطا” في طنجة المغربية و”بونتا بالوما” جنوب إسبانيا، ليشكل شريانًا حيويًا يعزز الربط بين إفريقيا وأوروبا. تشير التقديرات إلى أن النفق سيسهم في تسهيل حركة حوالي 13 مليون مسافر سنويًا، مما يجعله أحد أهم مشاريع البنية التحتية الإقليمية في الوقت الراهن.

تعود فكرة المشروع إلى عام 1974، عندما طُرحت لأول مرة كأحد الحلول الطموحة لتعزيز الربط القاري. ومع مرور العقود، تطورت الرؤية حول هذا المشروع وصولًا إلى المرحلة الحالية التي تعكس التزامًا مشتركًا بين البلدين بتحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس.

الأبعاد الثقافية والبشرية لهذا المشروع لا تقل أهمية عن الفوائد الاقتصادية. الربط القاري سيعمل على تعزيز التفاعل الحضاري بين شعوب ضفتي المتوسط، مما يعزز من التعاون الثقافي ويفتح آفاقًا جديدة للتفاهم المشترك.

هذا المشروع يحمل في طياته إمكانيات واسعة لدعم التجارة الإقليمية والدولية، إلى جانب دوره المتوقع في تعزيز السياحة والتبادل الثقافي بين القارتين. يمثل النفق البحري رؤية استراتيجية تعكس الإرادة السياسية والاقتصادية للطرفين لبناء مستقبل مشترك يعزز الترابط الإقليمي والتنمية المستدامة.