مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش يشهد تقدما كبيرا في إقليم سطات

في خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية للنقل في المغرب، أعلنت عمالة إقليم سطات عن استعدادها التام للانطلاق في أشغال مشروع القطار فائق السرعة (LGV) الذي سيربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش. هذا المشروع الذي سيعبر مجموعة من الجماعات الترابية داخل الإقليم، يُعتبر قفزة نوعية في مجال النقل ويعكس الالتزام الراسخ للمملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تواصل السلطات المحلية جهودها لتوفير بيئة جاهزة لتنفيذ هذا المشروع الذي سيكون له تأثير كبير على حركة النقل في البلاد. الاجتماع الذي عقده عامل إقليم سطات، السيد إبراهيم أبوزيد، يوم الجمعة 10 يناير 2025، بحضور عدد من ممثلي وزارة التجهيز والنقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية، شهد نقاشًا حول الوضع الراهن للمشروع والإجراءات القانونية والإدارية التي تم إنجازها.

لقد تم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية للأراضي اللازمة لهذا المشروع، حيث تم تحديد 996 قطعة أرض بمساحة إجمالية تُقارب 550 هكتارًا. هذا التقدم الكبير يعكس الجاهزية التامة للانطلاق الفعلي في الأشغال، مما يُعد من المؤشرات الإيجابية التي تبعث التفاؤل في جميع الأطراف المعنية.

إضافة إلى ذلك، تم تحديد مدة تنفيذ المقاطع المختلفة من المشروع مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى المعايير التقنية والجودة العالمية في كافة مراحل العمل. المقطع الرابع، الذي يمر عبر جماعات سيدي العايدي، سطات، مزامزة الجنوبية، والحوازة، سيُنفذ بتكلفة تبلغ 2.362 مليار درهم تحت إشراف شركة مغربية. في حين أن المقطع الخامس، الذي يشمل جماعات خميسات الشاوية، سيدي محمد بن رحال، ومشرع بنعبو، سيشرف على تنفيذه شركة صينية بتكلفة 1.529 مليار درهم، على أن يتم الانتهاء منهما خلال نفس المدة المقدرة بـ33 شهرًا.

وقد تم أيضًا تناول موضوع تعويضات المواطنين الذين ستتأثر ممتلكاتهم نتيجة لهذا المشروع، حيث أعطى السيد العامل توجيهاته للسلطات المحلية لتسريع عملية صرف التعويضات المتعلقة بالأضرار العقارية والسطحية، مع مراعاة المسطرة الرضائية لضمان حقوق المواطنين وتحقيق التوافق المجتمعي. هذا الإجراء يعكس حرص الحكومة على تسهيل العملية وضمان حقوق المواطنين المتأثرين.

تكمن أهمية هذا المشروع الاستراتيجي في دوره الكبير في تحسين ربط المدن المغربية وتقوية حركة النقل بين الشمال والجنوب، مما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق التقليدية. المشروع سيعزز التبادل التجاري والثقافي بين مدن القنيطرة ومراكش، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية في إقليم سطات والمغرب بشكل عام.

من خلال هذا المشروع، يُظهر إقليم سطات جديته في المشاركة في المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، ويؤكد التزامه بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في البنية التحتية. سيسهم هذا المشروع في إحداث نقلة نوعية في حركة النقل، مما يعزز مكانة المغرب كداعم رئيسي للبنية التحتية المتطورة في المنطقة.