مشاريع طرقية استراتيجية لتخفيف الازدحام بين الرباط والدار البيضاء باستثمار يفوق 12 مليار درهم

في خطوة استراتيجية تندرج ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الربط الطرقي بين أهم المدن المغربية تم الإعلان عن تخصيص ميزانية ضخمة تصل إلى 12 مليار و500 مليون درهم لإنجاز مشاريع جديدة تهدف إلى تخفيف الازدحام المروري بين الرباط والدار البيضاء.
ويأتي هذا التوجه في إطار الرؤية الشاملة التي تنفذها الحكومة المغربية لتأهيل الممرات الحيوية وتنظيم حركة السير بما يواكب المتطلبات المستقبلية والنمو الحضري المطرد.
وقد جرى التوقيع على اتفاقيتين مهمتين تندرجان ضمن هذه الرؤية بحضور عدد من الشخصيات الوزارية والمسؤولين عن المؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الأولى تنص على بروتوكول تعاون بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء إلى جانب الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وتعكس هذه الخطوة التنسيق المؤسساتي الكبير بين مختلف القطاعات الحكومية بهدف إنجاح الورش الوطني للطرق السيارة.
أما الاتفاقية الثانية فتُعنى بتعبئة غلاف مالي يبلغ 1.2 مليار درهم مخصص لتعويض الملاك المتضررين من نزع ملكية الأراضي التي ستخصص لإنجاز الطريق السيار القاري الجديد بين المدينتين.

ويُعتبر هذا التعويض المالي خطوة أساسية لضمان الانطلاقة الفعلية للأشغال من دون عراقيل قانونية أو اجتماعية حيث تراهن الحكومة على سرعة الإنجاز وجودته.
وقد أبرز وزير التجهيز والماء نزار بركة في هذا السياق أن المشروع يندرج ضمن التوجيهات الملكية الرامية إلى الرفع من مستوى البنية التحتية الوطنية.
كما أكد على أهمية ربط هذا المشروع بالتحضيرات الكبرى التي تستعد لها المملكة المغربية على رأسها استضافة كأس العالم لكرة القدم سنة 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

ولا تقتصر هذه الاستثمارات على المشروع القاري الجديد فحسب بل تشمل كذلك إنشاء الطريق السيار تيط مليل – برشيد الذي من شأنه أن يسهم في فك الخناق عن المحاور الطرقية الكبرى للدار البيضاء.
إضافة إلى إعادة تهيئة عقدة عين حرودة وعقدة سيدي معروف اللتين تعدان نقطتين رئيسيتين في ولوج المسافرين إلى المدينة وخاصة نحو الملعب الكبير الذي يُرتقب أن يحتضن مباريات المونديال.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الأشغال في تيسير تنقل المواطنين وتحسين السلامة الطرقية وتعزيز جاذبية المدن المعنية اقتصاديا وتنمويا.

وفي السياق ذاته كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هذه المشاريع تعتمد على نموذج تمويلي حديث يتجاوز الاقتراض التقليدي المعتمد سابقا في تمويل البنيات التحتية.
ويقوم هذا النموذج على تعبئة موارد مالية مبتكرة تضمن للدولة الحفاظ على توازنها المالي دون المساس بالأولويات التنموية الكبرى.
وهو ما يمثل تحولا لافتا في طريقة تدبير الاستثمارات العمومية ويعزز ثقة الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية في صلابة الاقتصاد المغربي واستدامة مشاريعه.

ومن جهتها أوضحت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن الطريق السيار القاري الجديد سيربط بين الطريق السيار المداري للرباط على مستوى مفرق عين عتيق والطريق السيار المداري للدار البيضاء عند مفرق تيط مليل.
وسيبلغ طول هذا الطريق نحو 60 كيلومترا وهو ما يتيح تفادي الاختناقات المرورية التقليدية التي تشهدها المداخل الرئيسية للمدينتين خاصة في أوقات الذروة.
وتصل ميزانية إنجاز هذا المحور الحيوي إلى 6.5 مليار درهم ويتوقع أن يشكل نقلة نوعية في ربط الشمال بالجنوب عبر محور طرقي عصري وآمن.

وأشارت المؤسسة ذاتها إلى أن عمليات إبرام عقود الأشغال وصلت مراحل متقدمة إذ تم إطلاق عدد من الصفقات العمومية المتعلقة بمختلف مراحل المشروع.
ويجري في الوقت ذاته استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بعمليات نزع الملكية التي تُعد ضرورية لتوفير المساحات اللازمة لإنجاز الطريق.
ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال فور استكمال هذه الترتيبات تمهيدا لتحقيق الأهداف المسطرة ضمن أجندة الدولة التنموية لما بعد سنة 2030.