مرسوم وزارة الصحة لتنظيم إعلانات الأدوية وتعزيز الشفافية في السوق

في سعيها المستمر لتنظيم قطاع الأدوية وضمان سلامة المستهلكين، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب بنشر مرسوم جديد يهدف إلى تنظيم عملية إشهار الأدوية في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا المرسوم في وقت حساس حيث شهد قطاع الأدوية العديد من الإعلانات غير المنظمة التي تضر بمصلحة المستهلكين وتزيد من انتشار الإعلانات المضللة.

المرسوم الجديد يحدد شروطًا دقيقة وصارمة للإعلان عن الأدوية، حيث يشترط الحصول على ترخيص رسمي من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية قبل نشر أي إعلانات عامة. هذا الإجراء يعكس اهتمام وزارة الصحة بالحفاظ على سمعة الأدوية وجودتها وضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى المستهلكين. علاوة على ذلك، يتطلب المرسوم من المؤسسات الصيدلية الصناعية الراغبة في الإعلان تقديم ملف شامل يتضمن معلومات تفصيلية حول الدواء، بما في ذلك طرق الإشهار وآلية تقديم الرسائل الإشهارية التي ستتم مشاركتها مع الجمهور.

من بين أهم النقاط التي يركز عليها المرسوم هي ضرورة تضمين الإعلانات تحذيرات واضحة تنبه إلى مخاطر سوء استخدام الأدوية، مع دعوة المستهلكين إلى استشارة الأطباء والصيادلة قبل استخدامها. هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة لرفع الوعي حول أهمية استخدام الأدوية بشكل صحيح وآمن. كما يتيح المرسوم فرصة للوكالة المغربية للأدوية لتقديم ملاحظاتها على رسائل الإشهار وتوجيه الشركات إلى الالتزام بالمعايير الطبية المحددة.

ووفقًا للمرسوم، يتمتع الوكالة المغربية للأدوية بسلطة سحب أو إيقاف التأشيرات الممنوحة للإعلانات إذا تم اكتشاف أي مخالفة للشروط المعتمدة. في حال تم سحب أي دواء من السوق، يكون للإعلانات التي تخصه الحق في أن تتوقف فورًا، مما يعزز من قدرة الوزارة على تنظيم السوق بشكل فعال. كما يتضمن المرسوم تنظيم الإعلانات الخاصة بالأدوية المقدمة لمهنيي الصحة، وهو ما يضمن توفير المعلومات الدقيقة لمتخصصي الصحة المعنيين باستخدام الأدوية بشكل مسؤول.

يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق توازن بين توفير المعلومات الضرورية للمستهلكين وبين حماية صحتهم من المخاطر الناتجة عن الإعلانات غير المسؤولة. في الوقت نفسه، يعمل المرسوم على تعزيز الشفافية في سوق الأدوية ورفع مستوى المصداقية بين المؤسسات الصيدلية والمستهلكين.