مربو الدجاج يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بوضع حد لتدهور القطاع

بعد معانات طويلة من جراء التعامل المنافي لأحكام دستور البلاد، وبعدما قامت الجمعية بإرسال عدد كبير من المذكرات إلى السيد وزير الفلاحة السابق رئيس الحكومة الحالي، والى خلفه الوزير الحالي، وأمام الرفض التام وعدم التجاوب مع الجمعية وتجاهلها، وبعد إصدارها بلاغات عديدة في الموضوع، قررت الجمعية من خلال مجلسها الوطني التوجه إلى الرأي العام لاطلاعه على ما يجري داخل قطاع الدواجن.

سواء من خروقات وتجاوزات من طرف شركات الأعلاف والمحاضن بمباركة الفدرالية التي لا تحرك ساكنا لإيقاف النزيف الذي ينخر هذا القطاع وخصوصا معانات المربي الذي لا يجد في هذه الفدرالية كل السند المطلوب لإنصافه تجاه مختلف الشركات الكبرى بحكم أن هذه الشركات هي التي تسيطر على دواليب هذه الفدرالية ولم تعر أي اهتمام لا لتنظيمات المربين ولا لمشاكلهم .

إننا نعتبر أن هذه الفدرالية هي أداة تسمح لهؤلاء السيطرة على القطاع ونهج سياسة الاحتكار الواضح،لأنه كان من المفروض على هذه الفدرالية أن تتدخل للقيام بدورها الأساسي الذي يتمثل في إنصاف كل مكوناتها بدون تحيز وانقاذ المربي الغارق في الديون، وإرغام أصحاب الشركات والمحاضن على احترام قوانين المهنة .

فإذا سلمنا جدلا أن الحكومة صنعت هذه الفدرالية لتحملها مسؤولية هذا القطاع وتجعل منها الممثل الوحيد وتمدها بالمساعدات المالية الكبيرة والتي تستفيد منها الشركات الكبرى لتحقيق مشاريعها وإقصاء المربي من كل دعم أو مساندة خصوصا في الأوقات الحرجة مثل أيام كرونا التي اضطر المربي خلالها بيع إنتاجه بأثمان اقل من تكلفة لا تتعدى أحيانا .007 دراهم متكبدا خسائر مالية كبيرة.

وللتذكير فقط فان تمثيلية المربي تعتبر شكلية داخل الفدرالية لان هذه الأخيرة صنعت بدورها جمعية وهمية وصورية لا تمثل المربي التمثيل الحقيقي وليس لها الحق في اتخاذ إجراءات نضالية للدفاع عن حقوقه بعدما أقصت من داخلها الجمعية الوطنية ( ANPC ) في وقت سابق .ففي الوقت الذي نلاحظ فيه إقبال شركات الأعلاف على زيادات متتالية في أثمان الأعلاف خلال السنتين الأخيرتين.

وبينما اليوم تعرف أثمان المواد الأولية المستعملة في تصنيع الأعلاف المركبة انخفاضا ملموسا وخصوصا في أثمان الذرة وفول الصويا ( 25% )على المستوى الدولي، نلاحظ غياب دور الفدرالية التام لإرغام مختلف شركات الأعلاف للأخذ بعين الاعتبار هذه التغيرات الدولية، لذلك فإننا نتساءل عن الأدوار الأساسية والحكيمة التي تقوم بها لجعل هذا القطاع يشتغل في ظروف جيدة خدمة لمصلحة المستهلك المغربي الذي يئن تحت وطأة الغلاء الفاحش في كل المواد الأساسية ومن بينها أثمان الدجاج .

لذلك قرر المجلس الوطني، أمام التجاهل الكبير، إصدار هذا البلاغ لدق ناقوس الخطر منددين بالتعامل الغير الديمقراطي وخصوصا إذا استحضرنا خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية بتاريخ 14/10/2016 حيث قال جلالته حفظه الله [ ومن غير المعقول أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكان المواطن لا يساوي شيئا ، أو انه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة .

فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة . ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله ، وحلولا لمشاكله المعروضة عليها ، وهي ملزمة بان تفسر الأشياء للناس وان تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون ] . مقتطف من خطاب جلالة الملك حفظه الله .
وبالنظر إلى ما سبق قررت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم التوجه إلى الرأي العام وعموم المربين والى الحكومة لوضع الجميع في الصورة حول تدهور قطاع والفوضى في التسيير دون تدخل المصالح المختصة في المواكبة الفعلية لحماية المربي وانقاذه من الانهيار.

مرة أخرى نذكر أن تنفيذ واعتماد العقدة الأولى للمخطط الأخضر لم يحالفها النجاح لان تطبيقها أعطى الأولوية لمساعدة الشركات على انجاز بعض المشاريع الكبرى ( مثلا المذابح الصناعية الكبرى ) التي لا تخدم مصالح كل المكونات والتي لم تحقق الغاية التي أنشئت من اجلها وهي بالطبع الحفاظ على استقرار أثمان الدجاج وامتصاص فائض الإنتاج ، وبالمناسبة نساءل الحكومة ومعها الفدرالية كيف يمكن لإنتاجنا وتكلفته تناهز16.00 درهم أن ينافس المنتوج الأوروبي الذي يباع في الضيعات بأثمان لا تتجاوز 12.00 درهم .

لذلك ولكل هذه الأسباب ، فإننا في الجمعية الوطنية نناشد المسؤولين مرة أخرى بالتدخل السريع والموضوعي بعيدا عن كل الحسابات الضيقة لإنصاف المربي المتضرر الأول من هذه السياسات المتبعة داخل الفدرالية والتي أدت بسكوتها وعدم تدخلها في تردي أوضاع المربي الذي تكبد خسائر مالية كبيرة أدت به إلى الإفلاس أو السجون .

كما نهيب بالمربين الالتفاف حول جمعيتهم الأم من اجل التحضير والمشاركة الفعالة في تنظيم وقفة احتجاجية تمكننا من الدفاع عن مطالبنا المشروعة.