مراسم أداء اليمين القانونية للفوج 47 من القضاة الجدد في السلك القضائي المغربي

شهدت العاصمة الرباط مراسم رسمية خاصة بأداء اليمين القانونية للفوج السابع والأربعين من الملحقين القضائيين، وذلك عقب صدور الموافقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين القضاة الجدد في السلك القضائي المغربي.

وقد أفاد بيان صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن هذا الفوج، الذي أدى اليمين القانونية ضمن جلسة رسمية وفق مقتضيات المادة الأربعين من القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، يضم عددا إجماليا يبلغ تسعة وتسعين ومئتين من القضاة، من بينهم مئة وسبع عشرة قاضية ومئة واثنان وثمانون قاضيا، حيث تم توزيعهم على مختلف محاكم المملكة وفقا لمجالات تكوينهم.

وضمن هذا الفوج، تلقى مئتان وتسعة وأربعون قاضيا تكوينا عاما شمل مختلف الجوانب القانونية والقضائية، فيما خضع خمسة وعشرون قاضيا لتكوين متخصص في القضاء الأسري، إلى جانب خمسة وعشرين آخرين تلقوا تكوينا في القضاء التجاري، مما يعكس تنوع التخصصات القانونية التي حرص المعهد العالي للقضاء على ترسيخها في هذا الفوج الجديد.

وقد جرت مراسم أداء اليمين القانونية بحضور شخصيات بارزة من السلطة القضائية، حيث ترأسها الرئيس الأول لمحكمة النقض، الذي يشغل منصب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى كبار المسؤولين بالإدارة العامة للمجلس والمدير العام للمعهد العالي للقضاء وعدد من الأطر المشرفة على التكوين داخل المعهد.

كما شهد الحفل مشاركة وفد قضائي رفيع المستوى من جمهورية السنغال، ضم كلا من محمد منصور مباي، الرئيس الأول للمحكمة العليا، وجون لويس بول توبان، الوكيل العام لدى المحكمة العليا، إلى جانب عدد من الشخصيات المرافقة لهما، مما يعكس متانة العلاقات القضائية بين البلدين وأهمية تبادل الخبرات والتجارب في المجال العدلي والقضائي.

ويأتي هذا الحدث في إطار تعزيز دور القضاء المغربي وتحديث منظومته، حيث يمثل انضمام هذه الدفعة الجديدة إضافة نوعية للهيئة القضائية، نظرا للتكوين المتخصص الذي تلقوه في مختلف المجالات القانونية، مما يساهم في تكريس مبادئ العدالة وضمان نجاعة الأداء القضائي في مختلف محاكم المملكة.