مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي الإماراتي

أشرف كل من السيد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسيد حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم في الرباط على توقيع مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي الإماراتي، وذلك بحضور معالي السيد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي.

ويعتبر مجلس الأعمال المغربي الإماراتي منصة مشتركة لدعم ومواكبة المقاولات المغربية والإماراتية للقيام باستثمارات مبتكرة وذات أثر قوي ومولدة للقيمة المضافة وفرص العمل. وسيترأس هذا المجلس من الجانب المغربي السيد عبد المجيد العراقي حسيني، رئيس مجلس إدارة “طاقة-المغرب”.

وقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، على هامش نقاش-أعمال مع السيد المري، نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالتعاون مع “إنفيستوبيا” (Investopia)، بحضور قادة الأعمال من كلا البلدين، حيث أشار خلاله وزير الاقتصاد الإماراتي، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، استنادا على رؤيتها القيادية الرشيدة للمستقبل، وعلى الرغبة في تحقيق مبادئ الخمسين، أطلقت مجموعة متكاملة وغير مسبوقة من المبادرات والبرامج والسياسات القادرة على إحداث تحولات جذرية في نموذجها الاقتصادي الحالي، حتى يكون أكثر مرونة واستدامة وأكثر انسجاما مع اتجاهات التنمية المستقبلية. وتمهد هذه الجهود الطريق لمزيد من الحوافز والتسهيلات لفائدة المقاولات من أجل توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية للبلاد مع مختلف الأسواق العالمية.

كما أكد معالي السيد الوزير على أهمية نقاش-الأعمال لمناقشة فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة وسبل تمكين مجتمعات المال والأعمال في كل من الإمارات والمغرب من الاستفادة من هذه الفرص، ومن تطوير شراكات من أجل تنمية البلدين وتقوية العلاقات الثنائية القائمة والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدمًا.

من جانبه، ذَكَّر السيد شكيب لعلج، رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال افتتاح هذا اللقاء، بأن “المغرب والإمارات العربية المتحدة حافظتا على الدوام على علاقات صداقة واحترام، أرسى أسسها المغفور لهما جلالة الملك الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهي علاقات تتعزز باستمرار”.

كما أكد السيد لعلج على أن “التعاون الاقتصادي بين بلدينا مثمر بالفعل، بفضل إبرام اتفاقية للتجارة الحرة سنة 2001. كما أن الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة عربية تستثمر في المملكة بأكثر من 35 مقاولة إماراتية تعمل في مختلف القطاعات، بحجم استثمارات بلغت إلى حدود اليوم 20 مليار دولار”، لكنه أضاف أنه “بالنظر إلى أوجه التكامل والتشابه الكبيرة بين اقتصادينا، أعتقد أنه يمكننا الذهاب أبعد مما تم بلوغه من إنجازات من خلال بناء شراكات مبتكرة وعالية التأثير ومستدامة في العديد من القطاعات، لا سيما الصناعة، الطاقات المتجددة، التكنولوجيات الجديدة، الخدمات اللوجستيكية…”.

وأوضح السيد لعلج أن “كل المقومات موجودة لجعل التعاون الاقتصادي بين مُجْتَمَعَي المال والأعمال المغربي والإماراتي نموذجًا حقيقيًا للتعاون الإقليمي، وتأكيد القيادة الاقتصادية للبلدين، في عالم تتم إعادة تشكيله”، مختتما كلامه بأن الجانب المغربي “على استعداد لتوحيد الجهود والعمل على الفور مع نظيره الإماراتي الذين نتشارك معه العقلية التجارية نفسها، وأقمنا معه علاقة ثقة وتضامن، بهدف خلق المزيد من فرص العمل والمزيد من النمو والازدهار في مناطقنا”.

من جانبه شدد السيد حميد محمد بن سالم على ضرورة فتح آفاق جديدة لقادة الأعمال لإقامة شراكات استثمارية طويلة الأمد سواء في الإمارات أو في المغرب، في سياق الامتيازات التنافسية التي يتمتع بها البلدان، لتحسين العلاقات الثنائية.

وصرح أن توقيع مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل مجلس الأعمال الإماراتي المغربي هو “خطوة نحو تعزيز التعاون بين الطرفين لأجل تنظيم مختلف الفعاليات في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في المغرب، والتي تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإلى تحسين قنوات التواصل بين قادة الأعمال وتوفير التسهيلات الممكنة”. وتهدف المذكرة إلى تشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات حول فرص تنمية المبادلات التجارية، وإقامة مشاريع استثمارية في الصناعة والخدمات”.

من جهته أشاد سعادة العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المغرب بمذكرة التفاهم لإعادة تفعيل مجلس الأعمال الذي سيشكل، حسب قوله، “نقطة انطلاق لاستمرار التعاون بين رجال الأعمال والمقاولات البلدين، خاصة وأن بلدينا مرتبطان باتفاقية تجارة حرة توفر فرصا كبيرة لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير، علما أن الاقتصادين الإماراتي والمغربي يتسمان باندماج وتداخل كبيرين تجب الاستفادة منهما”.

وتعتبر “إنفيستوبيا”، مبادرة أطلقتها حكومة الإمارات العربية المتحدة سنة 2021، وتعد واحدة من المشاريع الاستراتيجية ضمن مبادرة “المشاريع الخمسون”. ويتعلق الأمر بمنصة اقتصادية عالمية مصممة لتحفيز الاستثمار وتوليد النمو وتسريع الابتكار والمساهمة في ازدهار الأجيال القادمة.