مديرية الخزينة تسير فائضا ماليا بقيمة 1,85 مليار درهم عبر استراتيجيات دقيقة

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية  عن اتخاذ خطوة حيوية في إدارة الموارد المالية للدولة عبر توظيف فائض بقيمة 1,85 مليار درهم. تأتي هذه الخطوة في سياق جهودها المستمرة لتعزيز استقرار السيولة وتلبية الاحتياجات الطارئة للخزينة العامة، مما يعكس استراتيجية مدروسة للتعامل مع المتغيرات المالية.

ووفقاً للبلاغ الصادر عن المديرية، فقد شملت العملية الأولى توظيفاً مالياً يتم عبر إعادة الشراء، حيث تم استثمار مبلغ 1,05 مليار درهم. وتمتد هذه العملية ليوم واحد فقط، مع تحديد سعر فائدة متوسط قدره 2 في المائة. وتسعى هذه الخطوة إلى تحقيق أقصى فائدة من الموارد المتاحة، مع الحرص على استغلال الفائض المالي بشكل فعّال لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وفيما يتعلق بالعملية الثانية، فقد تم اللجوء إلى توظيف مالي مباشر، بمبلغ إجمالي قدره 800 مليون درهم. استمرت هذه العملية لمدة يوم واحد أيضاً، مع تحديد سعر فائدة متوسط يبلغ 2,5 في المائة. ويُظهر هذا الفرق البسيط في نسب الفائدة بين العمليتين اهتمام المديرية بإيجاد حلول مالية مناسبة وفقاً لطبيعة كل عملية وتكاليفها المحددة.

وتأتي هذه التوظيفات ضمن استراتيجية شاملة لإدارة الفائض المالي للدولة، حيث تسعى المديرية إلى تحقيق توازن دقيق بين الاستثمار المؤقت للموارد وضمان توفير السيولة الكافية لتغطية الاحتياجات الضرورية. تُظهر هذه الإجراءات التزاماً واضحاً من الجهات المالية بتنظيم العمليات النقدية وتعزيز الاستقرار في السوق المحلية.

كما تهدف المديرية من خلال هذه الخطوات إلى تقوية مكانتها في إدارة الشؤون المالية، وضمان تحقيق كفاءة تشغيلية عالية. هذه الإجراءات ليست فقط جزءاً من استراتيجيات قصيرة الأجل، بل تعكس رؤية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز الثقة في الإدارة المالية للدولة.

وتسهم مثل هذه التوظيفات المالية في تحقيق أهداف مزدوجة، تتعلق بتوفير موارد إضافية لتمويل النفقات المؤقتة، وضمان استقرار النظام المالي. كما أنها تعكس حرص الجهات المختصة على اتخاذ قرارات مالية تعتمد على دراسات دقيقة للمتغيرات الاقتصادية ومؤشرات السوق.

تواصل مديرية الخزينة جهودها لإدارة الموارد المالية بكفاءة عالية، مما يُظهر التزامها بضمان استقرار الاقتصاد الوطني. وتظل هذه التوظيفات المالية أداة فعالة في تحسين الأداء المالي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تسعى إليها البلاد في إطار رؤيتها الاقتصادية.