مخالفات السير تحقق إيرادات ضخمة للدولة تصل إلى 985 مليون درهم في أسبوع واحد

خلال الأسبوع الممتد من 03 إلى 09 فبراير 2025، سجلت مصالح الأمن المغربية ارتفاعًا كبيرًا في عدد مخالفات السير التي تم تسجيلها في مختلف المدن، حيث بلغ مجموع المخالفات 53 ألفًا و792 مخالفة. وقد جاءت هذه المخالفات نتيجة لعمليات المراقبة الصارمة التي تنفذها الأجهزة الأمنية بهدف تعزيز السلامة الطرقية والزجر ضد المخالفين. ومع هذه المخالفات، أظهرت الأرقام أن هذا الأسبوع شهد تحصيل غرامات مالية ضخمة، مما يساهم بشكل كبير في إيرادات الدولة.

بلغ المبلغ الإجمالي المحصل من المخالفات 9 ملايين و842 ألفًا و200 درهم، حيث تم إصدار 9 آلاف و394 محضرًا تمت إحالتها على النيابة العامة. إضافة إلى ذلك، قام أفراد الأمن بإجراء عمليات مشددة لتفتيش وضبط المركبات المخالفة، حيث تم سحب 5 آلاف و305 مركبات ووثائق سيارات، وتم توقيف 538 مركبة أخرى. هذه الأرقام تعكس زيادة كبيرة في الجهود التي تبذلها السلطات لضبط وتنظيم حركة السير في البلاد.

في جانب آخر، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن وقوع 2126 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال نفس الأسبوع، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه سلامة الطرق في المغرب. للأسف، أسفرت هذه الحوادث عن وفاة 27 شخصًا وإصابة 2873 آخرين، من بينهم 103 إصابات بليغة. تجدر الإشارة إلى أن أسباب الحوادث تنوعت بين عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، وعدم الانتباه من قبل المشاة، إلى جانب السرعة المفرطة.

وتعد المخالفات المتعلقة بعدم احترام إشارات المرور، مثل عدم الوقوف عند إشارات “قف” أو تغيير الاتجاه بطريقة غير قانونية، من بين الأسباب التي تؤدي إلى زيادة عدد الحوادث. كما تواصل مصالح الأمن تعزيز جهودها لضمان سلامة الطرق، داعية السائقين والمشاة على حد سواء إلى الالتزام التام بقوانين السير من أجل تقليل الحوادث والحفاظ على الأرواح.

ومن خلال هذه الحملات المستمرة، تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية احترام قوانين السير، وهو ما يساهم في الحد من الحوادث المرورية وضمان سير آمن للطرق في المستقبل.