محمد نبيل بنعبد الله يثمن قرار الملك محمد السادس ويدعو لتفعيل تنفيذه بشكل فعال

أشاد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بالقرار الذي اتخذته المملكة المغربية، والذي يقضي بعدم إقامة شعيرة ذبح أضحية العيد لهذا العام. يعود هذا القرار إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي كان من أبرز نتائجها تراجع كبير في أعداد الماشية، وهو ما أدى إلى تأثيرات اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية على مختلف شرائح المجتمع.

وقد تم الإعلان عن القرار من قبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، في رسالة ملكية بتاريخ 26 فبراير 2025. وتلقى هذا القرار إشادة واسعة من قبل العديد من الجهات السياسية والاجتماعية، نظراً لما يعكسه من وعي عميق بالوضع الاقتصادي والبيئي الذي يمر به المغرب في الوقت الحالي.

وأشار بنعبد الله في تصريحه إلى أن هذا القرار يعكس حسًّا عاليًا من المسؤولية تجاه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. وأكد أن تراجع أعداد الماشية بسبب التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية كان له تأثير مباشر على العديد من الفئات الاجتماعية، وبالأخص على ذوي الدخل المحدود. من هنا، أشار إلى أهمية أن يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الضرورية للتخفيف من تداعيات الأزمة.

في هذا السياق، دعا بنعبد الله الحكومة إلى العمل بجدية على تفعيل هذا القرار بفعالية، مشدداً على أن هذه المبادرة تتطلب تنفيذ تدابير عملية لدعم الفئات الأكثر تضررًا من هذا الوضع. وأوضح أن من بين الفئات التي ستتأثر بشكل كبير بهذا القرار، صغار الكسابة الذين يعتمدون بشكل أساسي على تربية الماشية في معيشتهم اليومية.

كما شدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أن الحكومة يجب أن تكون على استعداد لتقديم الدعم اللازم للمجتمع الريفي، خصوصًا المزارعين والمربين الصغار، الذين سيكونون الأكثر تأثرًا من قرار تعليق شعيرة ذبح الأضاحي. فدعمهم من خلال آليات الدعم المختلفة سيكون خطوة أساسية لضمان استمرارهم في مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية.

ولم يقتصر موقف بنعبد الله على تأييد القرار فحسب، بل طالب أيضاً بتوسيع نطاق هذا الدعم ليشمل تعزيز التدابير التي تساعد في تحفيز الأنشطة الاقتصادية التي يعتمد عليها القطاع الزراعي بشكل عام. حيث أشار إلى أهمية اتخاذ خطوات عملية لتحسين وضع الفلاحين، لا سيما في المناطق التي تأثرت بشكل كبير من نقص الثروة الحيوانية.

وأضاف بنعبد الله في تصريحاته أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد تتطلب جهدًا جماعيًا من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. فهذه التحديات ليست مؤقتة بل هي نتائج تراكمية لأزمة طويلة الأمد تتطلب استراتيجية شاملة ومتكاملة. من هنا، أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لضمان مواجهة هذه التحديات بطرق مبتكرة وفعالة.

وفي الختام، أشار بنعبد الله إلى أن قرار الملك محمد السادس يعد خطوة هامة نحو التكيف مع الظروف الصعبة التي يعيشها المغرب حاليًا. وأكد أن الحكومة ملزمة بتطبيق هذا القرار بشكل فعال لضمان حماية المواطنين، وخصوصًا الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.