محمد صديقي يكشف التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي خلال هذا الموسم

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الإثنين، إن التحدي الأول الذي يواجه القطاع الفلاحي خلال الموسم الحالي هو إشكالية ندرة مياه السقي.

وأضاف السيد صديقي في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب أن الموسم الفلاحي الحالي، عرف منذ بدايته، ظروفا مناخية جد صعبة لم تحدث منذ أكثر من 40 سنة، نجم عنها جفاف ونقص حاد في الموارد المائية، وتزامنت مع سياق دولي متوتر ومتقلب اتسم بارتفاع في أثمان عدة مواد و منتجات.

ولمواكبة الأنشطة الفلاحية في هذه الظرفية، أشار الوزير إلى أن العمل يجري على جبهتين، الأولى تتعلق بتدبير الظرفية، عبر توظيف كل الإمكانيات المتاحة لتوفير الظروف المواتية والآليات الكفيلة بدعم الفلاحين، خاصة الصغار منهم، وضمان تموين الأسواق الوطنية، من جهة، ومواصلة تنزيل البرامج المهيكلة والاستراتيجية، عبر إنجاز المشاريع المقررة في استراتيجية الجيل الأخضر من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، أبرز السيد صديقي أن قطاع السقي الفلاحي حظي بأولوية مركزية في مخطط المغرب الأخضر وبعده الجيل الأخضر، مؤكدا أنه يتم التركيز على الاستعمال الناجع والمستدام للموارد المائية، من أجل رفع التحدي المتمثل في إنتاج كميات أكبر من المنتجات الفلاحية باستعمال كميات أقل من الماء.

وتابع أن الفلاحة المسقية دخلت عصرا جديدا عنوانه الرئيسي “ترشيد وتثمين مياه الري”، وذلك عبر اعتماد سياسة تشجيع تعميم تقنيات وأنظمة الري المقتصدة للماء، وتحسين خدمة الماء وضمان استدامة البنيات التحتية للري عبر عصرنة وإعادة تأهيل شبكاته، مشيرا إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى تحقيق مليون هكتار مسقي بالتنقيط في أفق 2030، ليصل مجموع المساحة المسقية إلى 1,6 مليون هكتار.

كما أشار السيد صديقي إلى أن الوزارة عازمة على مضاعفة النجاعة المائية، والمتمثلة في إشكالية الضياع المسجل في قنوات إمداد المياه من السدود، الذي يتراوح ما بين 50 إلى 60 في المائة في بعض المناطق، مسجلا أن القطاع الفلاحي لا يستفيد إلا من الحصص المائية المتبقية بعد تلبية مجموع حاجيات القطاعات الأخرى، حيث استفادت دوائر السقي في الموسم الماضي بأقل من 40 في المائة من الحصة المخصصة للسقي خلال سنة عادية.

في السياق ذاته، أكد الوزير أنه تم اعتماد عدة تدابير استباقية لمواجهة حالة الخصاص حسب الوضعية المائية للدوائر السقوية، منها على الخصوص التتبع الدقيق لتطور الوضعية المائية على مستوى جميع الأحواض، وإعطاء الأولوية للمحافظة على الزراعات الدائمة (خاصة الأشجار المثمرة) والزراعات الصناعية والبذور المختارة، وحصر وتقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء، وتعبئة موارد مائية إضافية، خاصة مياه الآبار في المناطق التي تسمح فيها الفرشة بذلك.

ونوه إلى أن الوزارة اتجهت نحو خيار تحلية مياه البحر، مشيرا إلى قيامها بإنجاز مشروع اشتوكة أيت باها لسقي نحو 15 ألف هكتار، مع مد مدينة أكادير بالماء الشروب، وإطلاق دراسة تحضير مشروع تحلية مياه البحر في جهة كلميم – واد نون لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار، ومد مدينة كلميم بالماء الصالح للشرب.

وأبرز السيد صديقي أن القطاع الفلاحي يسعى إلى تعزيز قدرته على مقاومة التغيرات المناخية عبر تطوير عدة أساليب، منها تشجيع ودعم الزراعات القادرة على مقاومة التغيرات المناخية، وتطوير واستعمال أصناف نباتية محسنة جينيا من أجل مواجهة الجفاف وندرة الموارد المائية، ومواصلة التأمين الفلاحي الخاص بالحبوب والقطاني والزراعات الزيتية والأشجار المثمرة ضد المخاطرالمناخية، وتدبير استغلال الأراضي بطريقة مستدامة، والتدبير الأمثل للتربة، عبر تحسيس الفلاحين بأهمية ترشيد استعمال الأسمدة.