محمد توفيق ملين يبرز مساهمة المغرب في السيادة الطاقية بالمنطقة المتوسطية بلشبونة

أبرز المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، محمد توفيق ملين الخميس بلشبونة، مساهمة المغرب في تحقيق السيادة الطاقية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

واستعرض السيد ملين خلال مشاركته في أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي “إفريقيا القرن الواحد والعشرين”، الذي نظمه معهد تعزيز وتنمية أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومؤسسة فريدريش نومان، جهود المملكة في هذا المجال، وأشكال التعاون الطاقي في منطقة الحوض المتوسطي والاستجابات المقدمة في أعقاب الحرب بأوكرانيا.

ولتعزيز سيادته الطاقية، يبرز السيد ملين، يعتزم المغرب زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني من 41 في المائة حاليا إلى 52 في المائة بحلول العام 2030، مشيرا إلى أن الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي المبرمة في أكتوبر 2022، تؤكد هذا التوجه.

كما توقف المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، عند مشروع الطاقة الضخم “خط أنبوب الغاز الأطلسي بين المغرب ونيجيريا” الذي “يتقدم بخطى ثابتة بعد أن اجتاز بالفعل مرحلة دراسة الجدوى، وكذلك المسار رقم 7”.

وأضاف أن خط الغاز هذا، الذي يبلغ طوله أكثر من 5500 كيلومتر، سيمتد على طول ساحل غرب إفريقيا نحو المغرب، مع إمكانية تمديده إلى أوروبا عبر إسبانيا.

من جهة أخرى، قال إن المغرب يدرك أن الهيدروجين الأخضر يوفر إمكانات كبرى، باعتباره ناقلا للطاقة النظيفة، ما يمهد الطريق لتقليص ملموس في الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري وتحسين مرونة الشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أنه بناء على التوجيهات الملكية السامية، انتهت المملكة من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع “عرض المغرب” تشغيلي وتحفيزي، الذي يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر.

وأوضح أن مشروع “عرض المغرب” يهدف إلى الارتقاء بالمملكة إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.

وأشار إلى أنه وفقا للعديد من الدراسات المنجزة على المستوى الدولي (البنك الدولي، الوكالة الدولية للطاقة) وعلى المستوى الوطني، يمكن للمغرب بحلول العام 2050 أن يستحوذ على نسبة تتراوح ما بين 6 و8 بالمائة من الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر.

وبعد أن ذكر بوضعية الطاقة في حوض البحر الأبيض المتوسط ​​والتحديات طويلة الأمد التي يتعين مواجهتها، دعا السيد ملين إلى تعزيز التعاون المتوسطي في المجال.

وأشار إلى أن المنطقة المتوسطية، التي تساهم بأقل من 6 في المائة من إنتاج النفط والغاز العالمي، تشكل مع ذلك منطقة عبور مهمة للتجارة الدولية للهيدروكربورات، لافتا إلى أن مضيق جبل طارق يعد أحد الطرق البحرية الرئيسية، مع أكثر من ثلث حركة النقل العالمية للهيدروكربورات.

وقال إن الربط الكهربائي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط يهم ​​أساسا بالمغرب وإسبانيا من خلال خطين تبلغ قدرتهما الإجمالية 1400 ميغاواط، مضيفا أنه يتم العمل على إحداث خطوط أخرى تشمل البرتغال أيضا.

كما شدد السيد ملين على ضرورة إبرام ميثاق للطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط يتناسب مع التحديات المقبلة.

وخلص إلى القول إن “الصدمة الطاقية التي أعقبت الحرب في أوكرانيا يجب أن تدفع الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط إلى إعادة التفكير في قضية أمن الطاقة وسيادتها، وبلورة وتنفيذ رؤية مشتركة للطاقة بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050 لحوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله، من خلال إنشاء إطار تعاون مناسب، وتعزيز الحوار والتشاور بين الدول المطلة على الحوض المتوسطي”.

وعرفت هذه الدورة من المؤتمر الدولي مشاركة عدد من السفراء المعتمدين لدى البرتغال ومسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية البرتغالية ومنظمات دولية ومراكز تفكير إفريقية وأوروبية، إلى جانب خبراء جامعيين.

يذكر أن الهدف من تنظيم “إفريقيا القرن الواحد والعشرين”، وهو مؤتمر سنوي للدبلوماسية العامة، يتمثل بالأساس، في تحسيس الفاعلين الأوروبيين بالإنجازات السياسية والاقتصادية الكبرى للقارة الإفريقية.