محاكمة متهمين بتصنيع زوارق لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا

أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية رقم 4 في كامبادوس، الواقعة في شمال غرب إسبانيا، قرارًا بفتح محاكمة لـ12 شخصًا متهمين بتصنيع الزوارق السريعة المخصصة لتهريب المخدرات، لا سيما بين المغرب والسواحل الإسبانية. جاء هذا القرار بعد تحقيقات معمقة استمرت لمدة عامين، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تصنيع قوارب تهريب المخدرات.

بدأت التحقيقات في هذه القضية في عام 2021، بقيادة فريق مكافحة الجريمة المنظمة التابع للحرس المدني الإسباني، بمشاركة هيئة الجمارك. استهدفت العمليات الأمنية، التي تمت بالتنسيق مع السلطات البرتغالية، مستودعات ومرافق صناعية مشبوهة كانت تستخدم في تصنيع القوارب المخصصة للتهريب. كما تم تنفيذ عمليات مراقبة سرية للمتورطين، حيث امتد النشاط الإجرامي ليشمل البرتغال، التي لا تفرض قيودًا قانونية على امتلاك مثل هذه الزوارق.

أسفرت التحقيقات عن حجز 20 قاربًا سريعًا، يعتقد أنها كانت معدة لنقل المخدرات. وبحسب المصادر الرسمية، تم تنفيذ 27 مداهمة أسفرت عن مصادرة العديد من الأدلة التي تؤكد تورط شبكة كبيرة في تصنيع هذه الزوارق، والتي كانت تستخدم في تهريب المخدرات من السواحل المغربية إلى الإسبانية. تمكّن المحققون من تحديد المرافق التي كانت تستخدم لإعداد القوارب، وكذلك تحديد الأشخاص الرئيسيين في العملية الإجرامية.

وتستعد المحكمة في بونتيفيدرا، الجهة المختصة بالقضية، لمحاكمة المتهمين الذين يواجهون تهمًا متنوعة، منها تهريب وتصنيع قوارب محظورة. ويطالب الادعاء العام الإسباني بفرض أحكام بالسجن تتراوح بين 3 و7 سنوات على المتهمين. تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة من المتهمين سيواجهون تهمًا متعلقة بتهريب القوارب فقط، بينما تسعة آخرين متهمون بإدارة شبكة إجرامية منسقة. من جهة أخرى، يواجه أحد المتهمين تهمة إضافية تتعلق بتهريب المخدرات، رغم أن المادة المهربة لا تُعتبر ذات تأثير خطير على الصحة.

التحقيقات تكشفت عن عمق الأنشطة الإجرامية التي كانت تديرها الشبكة، حيث كانت مراكز التصنيع موزعة بين عدة مناطق في إسبانيا، وامتدت إلى دول أخرى. كما تم تحديد أنشطة متعددة كانت تتم بين مناطق غاليسيا وسلامنكا، اللتين تُعتبران من أبرز المناطق التي شهدت تصنيع هذه الزوارق السريعة. ورغم اسقاط التهم عن بعض المتهمين لعدم وجود أدلة كافية ضدهم، فإن المتهمين الرئيسيين سيحاكمون قريبًا.

من المثير للانتباه أن هذه القضية تكشف عن حجم التهديد الذي يمثله تهريب المخدرات باستخدام تقنيات متطورة، مثل الزوارق السريعة التي لا تتوقف عند الحدود القانونية. وتؤكد السلطات الإسبانية على أن العملية تعتبر جزءًا من جهود مستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، التي تمثل خطرًا على الأمن العام.