محاكمة الستريمر إلياس المالكي تثير جدلًا واسعًا وتأجيل جديد للنظر في قضيته

محاكمة الستريمر إلياس المالكي تثير جدلا واسعا وتأجيل جديد للنظر في قضيته

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة النظر في قضية الستريمر إلياس المالكي إلى الرابع من دجنبر المقبل. يأتي هذا التأجيل عقب صدور حكم ابتدائي الأسبوع الماضي قضى بمعاقبته بالسجن النافذ لمدة أربعة أشهر مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم.

تتعلق التهم الموجهة إلى المالكي بعدة مخالفات، أبرزها “التحريض على الكراهية” و”التمييز”، إلى جانب اتهامات ببث وتوزيع مواد تتضمن تشهيرًا واعتداءً على الحياة الخاصة للأفراد. كما تضمنت اللائحة تهمًا إضافية مثل “الإخلال العلني بالحياء”، و”السب والقذف العلني”، و”استهلاك المخدرات“.

في الحكم الابتدائي، أدانت المحكمة المالكي بتهمة “الإخلال بالحياء العام”، بينما قضت ببراءته من تهم “التحريض على الكراهية” و”التمييز” بعد تنازل الجمعيات والشخصيات التي تقدمت بالشكاوى، ومنها جهات أمازيغية كانت قد رفعت دعاوى ضده قبل سحبها لاحقًا.

وفي قضية أخرى منفصلة، أصدرت المحكمة حكمًا إضافيًا ضد المالكي يقضي بسجنه ثلاثة أشهر، استنادًا إلى شكاية تقدمت بها إحدى السيدات بدعم من جمعيات نسائية حقوقية. هذا القرار يعكس تطورًا إضافيًا في القضايا المتعددة التي يواجهها.

القضية أثارت تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابع الكثيرون مسار محاكمته. يُعرف المالكي بتقديم محتوى مثير للجدل على الإنترنت، ما جعله عرضة لانتقادات واسعة وملاحقة قضائية بسبب ما ينشره عبر قنواته.

تفتح هذه القضية باب النقاش حول مسؤولية صناع المحتوى الرقمي في الالتزام بالقوانين واحترام القيم الأخلاقية، خاصة في ظل التأثير الكبير لوسائل التواصل على المجتمع.