مجلس عبدالنباوي يصدر قرارات تأديبية في حق قضاة

قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عقب اختتام الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (دورة يناير) برسم سنة 2022، التي تعد أول دورة تعقد في إطار الولاية الثانية للمجلس (2022 – 2026)، ترقية قضاة في الرتبة: حيث تمت ترقية جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي في الرتبة برسم سنة 2021، البالغ عددهم (1663) قاضيا، منهم (494) من قضاة الدرجة الثانية، و(1169) من قضاة الدرجة الثالثة؛

كما تمت ترقية قضاة في الدرجة من أصل (663) قاضيا مسجلا بلائحة الأهلية للترقي في الدرجة برسم سنة 2021، تمت ترقية (631) قاضيا إلى درجة أعلى، أي بنسبة 95,17 %، منهم (123) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية، و(06) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، و(502) تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثانية؛ فضلا عن تكليف قضاة في درجة أعلى: ويتعلق الأمر بـ (13) قاضيا تم تكليفهم في درجة أعلى من درجتهم لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم وفقا لدورية المجلس عدد 14/22 وتاريخ 28 مارس 2022، منهم قاض واحد (01) تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية، و(04) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى، و(08) قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية؛

مجلس. عبد النباوي أشر أيضا على نقل قضاة من محاكم إلى أخرى: ويتعلق الأمر بـ (53) قاضيا، تم نقلهم من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم (12) قاضية للالتحاق بأزواجهن، (04) قضاة في إطار التبادل، (10) قضاة لرفع حالات التنافي، (20) قاضيا لسد الخصاص، و(07) قضاة رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية؛ مع الترخيص لقضاة للعمل في نفس المحكمة: ويتعلق الأمر بـ (06) قضاة يوجدون في حالة تناف، تم الترخيص لهم للعمل بنفس المحاكم التي يمارسون بها مهامهم، نظرا للخصاص الذي تعرفه هذه المحاكم، شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة؛

وفي المقابل جرى ايضا تعيين نواب لمسؤولين قضائيين وإعفاء آخرين: ويتعلق الأمر بتعيين (137) قاضيا، للقيام بمهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين. وفي المقابل تقرر إعفاء ثلاثة (03) قضاة من هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي؛ وتعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء آخرين: ويتعلق الأمر بتعيين (488) قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق، أو الأحداث، أو تطبيق العقوبات، أو التوثيق أو شؤون القاصرين، أو قضاة الأسرة المكلفين بالزواج. وفي المقابل تم إعفاء (07) قضاة من بعض هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي؛ من جهة وتعيين أو اقتراح تعيين قضاة لرئاسة أو عضوية هيئة أو لجنة: حيث قام المجلس في هذا الإطار بـتعيين أو اقتراح تعيين (18) قاضيا، وفقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من جهة أخرى.

مجموعة من القرارات قام بها مجلس عبد النباوي من قبيل تمديد حد سن التقاعد: ويتعلق الأمر بـ (03) قضاة، تقرر تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية؛ الى جانب الإحالة إلى التقاعد: ويتعلق الأمر بقاضيين اثنين (02) تقرر إحالتهما إلى التقاعد عند بلوغهما حد سن التقاعد، و(13) قاضيا تقرر جعل حد لتمديد أو لتجديد تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، بالإضافة إلى (06) قضاة آخرين تمت إحالتهم إلى التقاعد النسبي بناء على طلباتهم؛فضلا عن المتابعات التأديبية: حيث أصدر المجلس، خلال هذه الدورة، مقررات تأديبية في حق (19) قاضيا، بعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا، حيث تم اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين اثنين (02)، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاضيين اثنين (02)، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق (04) قضاة، وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد (01)، وعقوبة الإنذار في حق (05) قضاة. وفي المقابل تقرر التصريح ببراءة (05) قضاة من المنسوب إليهم؛

وفي يخص رد الاعتبار أكد المجلس المذكور في بلاغ حصلت “أخباراليوم24” انه توصل في هذا الإطار بـطلبات (04) قضاة، تمت الاستجابة لها؛ من بينها الاستقالة: حيث توصل المجلس في هذا الإطار بطلب قاض واحد (01)، يرمي إلى قبول استقالته من السلك القضائي لظروف شخصية ولأسباب صحية، فتقرر الاستجابة له؛

وأخذ المجلس من حيث الإشعار بقرارات الانتداب وبتجديد الانتداب علما بـ (18) قرار أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف بانتداب قضاة للعمل بمحاكمهم، كما أُشعِر في سياق مماثل بـ (07) قرارات بتجديد انتداب قضاة؛ وكذا الاسعار بتعيين قضاة للتوثيق للعمل ببعض سفارات وقنصليات المملكة بالخارج: حيث أخذ المجلس علما بتعيين (05) قضاة للعمل كقضاة للتوثيق بكل من سفارتي المملكة بباريس (فرنسا) وبروكسيل (بلجيكا)، والقنصليات العامة للمملكة بكل من ليون (فرنسا) ودوسلدورف (ألمانيا) ونيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية).