مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية 2025 بأغلبية واسعة

صادق مجلس النواب، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، ما يعكس توافقًا واسعًا بين النواب بشأن الموازنة الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الركائز الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وقد حصل مشروع القانون على تأييد 178 نائبا، فيما عارضه 57 نائبا، في حين لم يمتنع أي نائب عن التصويت. ويأتي هذا المشروع وسط مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويتضمن عدة تعديلات محورية كانت قد أثارت نقاشات حيوية في الجلسات السابقة.

ومن أبرز التعديلات التي تم إدماجها، والتي تفاعلت معها الحكومة بشكل إيجابي، الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، بدءًا من يناير 2026، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، وهذا التعديل من شأنه أن يخفف العبء الضريبي على المتقاعدين ويساهم في تحسين أوضاعهم المالية. كما تم التعديل على الضريبة المفروضة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة في 2025، حيث تم تحديد تخفيض قدره 50 في المائة على الضريبة المستحقة.

كما نص المشروع على فرض الضريبة على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، مع حجز الضريبة بمعدل 30 في المائة على هذه المكاسب المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال مساهمة تضامنية خاصة بقيمة 2 في المائة يدفعها الأشخاص المقيمون في المغرب الذين يحصلون على مكاسب من ألعاب الحظ عبر الإنترنت.

وفي إطار تعزيز العدالة الجبائية، تضمن المشروع تعديلاً يقضي بإعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، مع ضمان أداء الضرائب والرسوم المستحقة على هذه العقود، وذلك في محاولة لرفع كفاءة النظام الضريبي وتحقيق المزيد من العدالة في توزيع الأعباء المالية.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أن هذا الأخير يعكس التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى بشكل دائم إلى دعم الطبقات الهشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أكدت على ضرورة الاستثمار في مجال التشغيل، مشيرة إلى أن توفير فرص العمل للشباب يعد من أولويات الحكومة التي ستعمل على إيجاد حلول مبتكرة في هذا المجال.

من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الفرضيات التي بُني عليها مشروع قانون المالية استندت إلى معطيات علمية وتقنية دقيقة. وذكر أن الحكومة خصصت أكثر من 100 مليار درهم للعديد من البرامج الاجتماعية، بما في ذلك الحوار الاجتماعي، والتغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر. كما خصصت الحكومة مخصصات مالية لدعم السكن وإعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.