وأوضح السيد مزور خلال الندوة الدولية حول موضوع “التحول الرقمي : بين التقنين والمنافسة” أن “مجلس المنافسة يمثل جهازا رئيسيا في اقتصاد بلادنا، لاستحالة وجود اقتصاد قوي واقتصاد سوق فعال بدون تقنين ومقننين أقوياء”.

وأشار الوزير، في كلمة ألقاها عبر تقنية التناظر المرئي، إلى أن تنظيم الاقتصاد يتيح مراقبة تطورات السوق وتفادي الاستغلال التعسفي والمبالغات المرتبطة باحتكار السوق، مضيفا أن التحول الرقمي يمكن من استيعاب تطورات السوق بشكل أفضل.

واعتبر أن “تكنولوجيا المعلومات وجميع الأدوات الأخرى المتوفرة لدينا تسمح بتعزيز تنافسية وإنتاجية آلياتنا الإنتاجية وتقوية جاذبية الأرضية الصناعية والاقتصادية لجميع المستثمرين”.

وأضاف أن “الجاذبية الاقتصادية تقتضي الالتزام بقاعدة لعب واضحة، بمقدورها السماح لجميع الفاعلين الاقتصاديين بالتفاعل وتجنب تكاليف المعاملات، من خلال تعزيز توقعاتهم، عبر اعتماد معايير تخول لهم الولوج إلى الأسواق ومطابقة المعايير، حتى يتمكنوا من توزيع منتجاتهم وخدماتهم في جميع البلدان الشريكة”.

وتابع أن “المغرب بصدد بناء الأرضية الصناعية الأكثر تنافسية في العالم، ولكي ينجح في ذلك، يتعين عليه التوفر على مقننين أقوياء وفعالين، وعلى أعلى مستوى من التكنولوجيا”.

وتعرف هذه الندوة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشكل مشترك من قبل مجلس المنافسة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، مشاركة ممثلي هيئات الحكامة وهيئات المنافسة ومنظمات دولية وإقليمية وفاعلين اقتصاديين، فضلا عن خبراء ومتخصصين في المجالات القانونية والاقتصادية والمالية .

ويتناول هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، رهانات التطور الكبير نحو الثورة الرقمية التي توسع مداها خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الدولي، وتأثيراتها على التقنين والمنافسة.

وتتمحور أشغال هذه الندوة الدولية حول عدد من المواضيع، من بينها، على الخصوص، تقنين الأسواق والخدمات، والصحافة والحقوق المجاورة ورقمنة التمويل ومركزية المعطيات في الأسواق الرقمية والولوج إلى المعطيات.