مبادرة إنسانية لتسهيل الحصول على بطاقة التعريف للمسنين والمرضى من خلال رجال الأمن

في خطوة تضاف إلى سجل المبادرات الإنسانية التي تنفذها المؤسسة الأمنية، قرر رجال الأمن في دائرة الأزهار التابعة لمنطقة أمن البرنوصي إطلاق خدمة جديدة تسعى إلى تسهيل إجراءات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية للمواطنين المسنين والمرضى الذين لا يستطيعون التنقل إلى المراكز الأمنية. هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد.

تستند هذه المبادرة إلى تعليمات عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، الذي وجه فرق الأمن بمواصلة العمل على تعزيز البعد الاجتماعي للمؤسسة الأمنية، وضمان وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا. تتضمن الخطوة إرسال رجال الأمن إلى منازل المعنيين بالأمر، فور تلقيهم طلبات من ذويهم، وذلك لضمان تقديم الخدمة دون أي مشقة. هذا العمل يعكس حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تسهيل حياة المواطنين الذين يواجهون صعوبة في التنقل إلى المراكز الأمنية.

لقد لقيت هذه المبادرة تجاوبًا واسعًا من قبل المواطنين، الذين عبروا عن تقديرهم العميق لهذا التوجه الإنساني الذي يعكس المبادئ التي تؤمن بها المديرية العامة للأمن الوطني. فالتفاعل الإيجابي الذي أبداه المواطنون يعكس بوضوح مدى تقديرهم لخطوات المؤسسة الأمنية في تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخاصة للمواطنين المسنين والمرضى. وبالتالي، تمثل هذه المبادرة تجسيدًا حقيقيًا لمفهوم الشرطة المواطنة التي تضع راحة المواطنين في أولوياتها.

وتعتبر هذه المبادرة جزء من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المديرية العامة للأمن الوطني على مدار السنوات الماضية. فقد دأبت المؤسسة على القيام بعدد من المبادرات المماثلة، سواء في ما يتعلق بتسهيل الحصول على الوثائق الإدارية أو تقديم خدمات اجتماعية لفائدة المواطنين. كما أن هذه المبادرات تأتي في وقت يتم فيه تعزيز دور الأمن في المجتمع المغربي من خلال استراتيجية تعتمد على ضمان الوصول السهل والميسر للخدمات الأمنية لكافة فئات المجتمع.

وتستمر الفرق الأمنية في تطبيق هذه المبادرة على نطاق واسع، حيث يجري إرسال فرق مختصة إلى المنازل لتلبية احتياجات المواطنين الذين لا يمكنهم التوجه إلى المراكز الأمنية. وهذه الخطوة تؤكد على تضافر الجهود بين المؤسسة الأمنية والمواطنين في ظل قيادة عبد اللطيف حموشي، مما يعزز قيم التضامن والمسؤولية المجتمعية التي أصبحت جزءًا من هوية الشرطة المغربية في السنوات الأخيرة.

بالمجمل، تبقى هذه الخطوة امتدادًا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الحكامة الأمنية وضمان تقديم خدمة عامة عالية الجودة لجميع المواطنين. ومن خلال هذه المبادرات الملموسة، تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على ترسيخ فكرة الأمن المجتمعي الذي يعتمد على التواصل الفعّال مع المواطن وتقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجاته اليومية.