مؤسسة وسيط المملكة تستقبل أكثر من 7 آلاف ملف في سنة 2023

شهدت مؤسسة وسيط المملكة خلال السنة المنصرمة زيادة ملحوظة في عدد الملفات التي تلقتها، حيث بلغ مجموعها 7,226 ملفًا شملت تظلمات وشكاوى وطلبات تسوية، إضافة إلى المبادرات التلقائية التي قامت بها المؤسسة. هذه الزيادة، التي بلغت نسبة نمو 22.14% مقارنة بعام 2022، تعد مؤشرًا على تزايد الثقة في دور المؤسسة في حل النزاعات بين الإدارة والمواطنين وتنظيم العلاقة بينهما.

تمثل هذه الملفات جميع القضايا التي تتعلق بحقوق المواطنين في إطار سيادة القانون والمساواة في المعاملة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالشفافية والإصلاح الإداري. من ضمن هذه الملفات، كان هناك 5,374 “ملف تظلم” يشكل أكثر من 70% من الإجمالي، مما يدل على تزايد شكاوى المواطنين مقارنة بالعام الماضي. هذه التظلمات تتنوع بين قضايا تخص الإدارة، والتعليم، والاقتصاد، مما يستدعي تطوير الإجراءات لتلبية احتياجات المواطنين.

تصدرت فئة “الأشخاص في وضعية هشة” قائمة مقدمي الملفات، حيث بلغ عدد ملفاتهم أكثر من ألف ملف، تلتها فئة المغاربة المقيمين بالخارج بـ415 ملفًا، ثم الأرامل بـ251 ملفًا. هذه الفئات تُظهر تحديات خاصة بالنسبة للإدارة المغربية، مما يستدعي تكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجاتهم وضمان معاملة عادلة لهم. تجسد هذه الأرقام الضغط المتزايد على المؤسسات الإدارية لتقديم الخدمات بشكل أكثر سرعة وكفاءة.

من ناحية أخرى، أظهرت جنسيات مقدمي الملفات أن المغاربة كانوا في الصدارة بـ7,165 ملفًا، تلتهم ملفات السوريين بـ16 ملفًا، ثم الفرنسيين بـ7، والمصريين بـ5. هذه الأرقام تعكس الاهتمام المتزايد من قبل المغتربين الذين يتوجهون إلى مؤسسة وسيط المملكة لحل مشاكلهم مع الإدارة المغربية. تؤكد هذه الظاهرة على أهمية دور المؤسسة في تسوية النزاعات بين الدولة ومواطنيها في الداخل والخارج.

فيما يتعلق بالأبعاد الجهوية، برزت التظلمات المتعلقة بمواضيع الاستثمار كأهم القضايا التي تهم المواطنين. من حيث القطاعات الأكثر تضررًا، تصدّر قطاع الداخلية بـ1,447 ملفًا، يليه قطاع المالية والاقتصاد بـ780 ملفًا، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ571 ملفًا. تركز هذه الأرقام على أهمية تطوير عمل المؤسسات المعنية بهذا القطاعات لتحسين خدماتها وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانب آخر، أظهر التقرير زيادة كبيرة في التظلمات المتعلقة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث ارتفعت من 11 تظلمًا في 2022 إلى 427 تظلمًا في 2023. يُعزى هذا الارتفاع إلى التحديات التي يواجهها برنامج “فرصة”، مما يبرز الحاجة إلى تطوير آليات الدعم للقطاع السياحي والصناعات التقليدية في المغرب، والتي تعد من الركائز الاقتصادية الهامة.

أما بالنسبة لطبيعة الملفات، فقد تصدرت التظلمات المرتبطة بالإدارة بـ2,252 ملفًا، تلتها الملفات المالية بـ1,597 ملفًا، مع 109 ملفات تتعلق بمخلفات زلزال الحوز. هذه الأرقام تبرز التحديات المستمرة في إدارة الملفات المالية والإدارية، وتسلط الضوء على ضرورة تحسين الإجراءات الإدارية لضمان تسوية فعالة وسريعة لجميع الملفات.

تعكس هذه الزيادة المستمرة في عدد الملفات الموجهة إلى المؤسسة الحاجة الملحة لإصلاح آليات العمل وتفعيل الإصلاحات اللازمة. هذه الإصلاحات يجب أن تركز على تعزيز فعالية الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر دقة، لضمان حقوق المواطنين وتسوية النزاعات الإدارية بشكل عادل وفعال.