الإيرادات الضريبية في المغرب تشهد زيادة قياسية بنسبة 12% في 2024

أظهرت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن الإيرادات الضريبية قد بلغت 263.77 مليار درهم حتى نهاية نونبر 2024، مسجلة زيادة كبيرة بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا الارتفاع يعكس تحسناً كبيراً في أداء النظام الضريبي ويعكس كذلك نجاح الحكومة في تنفيذ خططها الاقتصادية. وتعتبر هذه الأرقام دليلاً على تحسن الوضع المالي للمملكة وقدرتها على تعزيز الإيرادات في مواجهة التحديات الاقتصادية.

بلغت نسبة تنفيذ هذه الإيرادات 97.4% مقارنة بالتوقعات الواردة في قانون المالية، وهو ما يعكس تحقيق هدف الحكومة في تحسين الإيرادات. كما أن الزيادة في الإيرادات بلغت 28.2 مليار درهم، وهو رقم يمثل تحسناً ملموساً مقارنة بالأعوام السابقة.

وتوزعت هذه الزيادة على عدة أنواع من الضرائب، حيث شهدت ضريبة الشركات (IS) زيادة بنسبة 97.8%، مع ارتفاع قدره 6.7 مليار درهم. ويعود هذا التحسن إلى الأداء الجيد للإيرادات الناتجة عن الأقساط الثلاثة الأولى من العام، بالإضافة إلى الزيادة في الإيرادات المرتبطة بالأرباح الموزعة والأرباح الناتجة عن الأسهم والاستثمارات.

وفيما يخص ضريبة الدخل (IR)، سجلت هذه الضريبة تنفيذًا فاق 100%، مع زيادة وصلت إلى 6.4 مليار درهم، ما يعكس تحسن الإيرادات المترتبة على الرواتب والأرباح العقارية. وقد ساهمت هذه الزيادة أيضًا في تعزيز الإيرادات الناجمة عن الضرائب المقتطعة من الأرباح الموزعة وعائدات الاستثمارات.

أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة (TVA)، فقد شهدت هذه الضريبة زيادة كبيرة، حيث سجلت نسبة تنفيذ بلغت 92.6% مع زيادة مقدارها 8.3 مليار درهم. ويرجع هذا التحسن إلى ارتفاع الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة على الواردات والاستثمارات المحلية، ما يعكس تحسن الاستهلاك المحلي نتيجة للإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها في قانون المالية لعام 2024.

وقد سجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC) أيضًا أداءً قويًا، حيث بلغت نسبة تنفيذ 101.8% مع زيادة قدرها 12.2%، وذلك بفضل الارتفاع في الإيرادات من المنتجات الطاقية والتبغ والمنتجات الأخرى. أما الرسوم الجمركية فقد شهدت هي الأخرى زيادة ملحوظة، حيث سجلت نسبة تنفيذ بلغت 104.3% مع زيادة قدرها 1.7 مليار درهم، مما يعكس تحسناً في حركة التجارة الخارجية للمملكة.

من جهة أخرى، سجلت الإيرادات غير الضريبية أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 48.8 مليار درهم، مقارنة بـ 35.9 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. ويشمل هذا التحسن الإيرادات الناتجة عن الآليات المالية المبتكرة، بالإضافة إلى المساهمات المالية من المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة.