لقجع يعرض حصيلة قانون المالية لسنة 2024 وتراجع عجز الميزانية

خلال الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة في الرباط، الذي عقد يوم الخميس، قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تفاصيل حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في الوضع المالي للمغرب. حيث أوضح أن العجز في الميزانية قد تراجع ليصل إلى 4% من الناتج الداخلي الخام في السنة الحالية، وهو انخفاض مقارنة بنسبة 4.3% المسجلة في نهاية العام الماضي.

هذا التراجع الملحوظ في العجز يعكس تحسن الإيرادات العادية التي شهدت زيادة كبيرة تجاوزت 47 مليار درهم، أي بنسبة نمو وصلت إلى 14.6% مقارنة بالسنة السابقة. ولفت الوزير لقجع الانتباه إلى أن هذا التحسن يأتي رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل واضح على الأداء المحلي.

بالمقابل، أشار لقجع إلى أن تنفيذ قانون المالية 2024 جاء في ظل ظروف اقتصادية دولية صعبة، حيث يواجه الاقتصاد العالمي تباطؤًا نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. هذه العوامل أثرت سلبًا على النمو الاقتصادي في معظم دول العالم، بما في ذلك المغرب، مما يجعل هذا التحسن في الإيرادات الجبائية أمرًا ذو دلالة كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الإيرادات الضريبية قد شهدت زيادة ملحوظة بنحو 35.9 مليار درهم، ما يعكس نموًا بنسبة 13.6% مقارنة بسنة 2023. وهذا النمو في الإيرادات يعكس أيضًا جهود الحكومة في تحسين التحصيل الضريبي وضبط النفقات العامة. وبالرغم من هذه الزيادة، أكد لقجع أن الحكومة حافظت على مستوى المديونية عند نسبة 69.5% من الناتج الداخلي الخام، وهي نفس النسبة المسجلة في عام 2023.

وبالحديث عن الإجراءات الحكومية الأخرى، أشار الوزير إلى أن الحكومة التزمت، خلال سنة 2024، بتوجيه المالية العامة نحو تعزيز الاستدامة المالية. وقد أبدت الحكومة حرصًا كبيرًا على ضبط العجز وتعزيز الإيرادات، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.