تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 104% الأربعاء عند منتصف النهار في المصارف الحكومية قبل أن يتحسن قليلا لتصل نسبة التراجع الى 91%، بعدما خفضت قيمة العملة المصرية للمرة الثالثة في عشرة أشهر، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي.

وبذلك، يكون خفض قيمة الجنيه بلغ خمسين في المئة منذ مارس.

وتم تداول بالجنيه المصري بسعر 31,8 في مقابل الدولار عند منتصف اليوم ثم ارتفع قليلا الى 29,8 قبل الإغلاق في حين كان متداولا بسعر 15,6 في مارس الماضي.

ومع هذا الخفض الجديد في قيمة العملة المصرية، ستزداد معاناة الأسر المصرية في بلد يستورد غالبية احتياجاته وبلغت نسبة التضخم فيه 21,9%.

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري في بيان الثلاثاء أن “معدل التضخم السنوي بلغ 21,9% في شهر ديسمبر 2022 مقابل 6,5% في الشهر نفسه من العام السابق”.

وأرجع الجهاز الزيادة في معد ل التضخم إلى ارتفاع أسعار “الطعام والمشروبات” بنسبة 38%.

وفي مؤتمر صحافي عقد عبر الإنترنت، أوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفان هولر أن “الخفض المستمر في قيمة العملة في وقت ترتفع أسعار السلع العالمية… أدى إلى الضغط على الأسعار المحلية وارتفاع التضخم”.

وقالت إن التضخم لن يبدأ في التراجع إلا بحلول منتصف العام 2024.

والشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار تسدد على 46 شهرا، فيما يبلغ عبء خدمة الدين الذي يتعين على القاهرة سداده خلال العام المالي 2022-2023 حوالى 42 مليار دولار، وفق البنك الدولي.

وارتبط القرض ببرنامج للإصلاح الهيكلي اتفقت عليه مصر مع الصندوق يقضي بأن يمتنع البنك المركزي عن التدخل لتثبيت سعر الصرف وأن يتركه مرنا.