قمع وتضييق ورفع عقوبات: هذه هي سياسات قيس سعيد في تونس لردع منافسه السابق العياشي

أصدرت المحكمة الابتدائية في القيروان أحكامًا جديدة مساء يوم الإثنين الماضي في حق المرشح السابق للانتخابات التونسية العياشي زمال، تتعلق بقضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات ملف ترشحه.

تراكمت العقوبات السجنية التي وصلت مدتها إلى 31 سنة، في حق المرشح الموقوف الذي يقبع خلف القضبان منذ شهر شتنبر الماضي.

هذا الحكم أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والمجتمعية التي اعتبرت أن مثل هذه الأحكام تعكس استمرار مسلسل الضغوط على المعارضين السياسيين، سيما وأن العياشي زمال، كان أحد المرشحين البارزين في الانتخابات، قبل مواجهته باتهامات خطيرة تتعلق بالتلاعب في الوثائق الرسمية،

وهو ما أدى إلى زيادة حدة النقاش حول نزاهة العملية الانتخابية في تونس وتأثيرها السلبي على ثقة المواطنين في النظام القضائي والانتخابات المقبلة، وهو ما يوضحه فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية بعد حصوله على 90.7% من الأصوات، رغم العزوف القياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أوائل أكتوبر، والتي بلغت نسبة المشاركة بالكاد 29%.

وحري بالذكر أن الاتحاد الأوروبي سبق وعبر عن أسفه لاستمرار تقييد الفضاء الديمقراطي في تونس معلقا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة منافسين بارزين.