قطاع الصناعة التقليدية المغربية يحقق تقدما ملحوظا بتسجيل 10 علامات جديدة

يشهد قطاع الصناعة التقليدية في المغرب تطوراً ملحوظاً، حيث سجل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 10 علامات جديدة مؤخراً. وهو ما رفع إجمالي عدد التسجيلات إلى 77. هذه العلامات تشمل بعض الأيقونات المغربية المميزة مثل “قفطان مغربي” و”زليج تطوان”، بالإضافة إلى العلامات المتنوعة التي تشمل اللغات العربية، الفرنسية، والأمازيغية.

مع تسجيل هذه العلامات الجديدة، يتضح مدى تزايد الاهتمام بالحفاظ على الهوية المغربية وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي. كما شملت هذه التسجيلات أربع علامات متعلقة بـ “الزليج”، وهو نمط زخرفي تقليدي يميز الفن المغربي. ويُلاحظ أن كلمة “زليج” وزليج مغربي قد تم تسجيلها بثلاث لغات لتعكس التنوع الثقافي للمغرب، حيث يعبر الزليج عن طابع خاص ومتفرد في التصميم الزخرفي.

تم تخصيص ثلاث علامات أخرى لمنتجات الخياطة الرفيعة المغربية، كما تم إدخال تسمية “Haute Couture Marocaine” كعلامة جديدة تعنى بالأزياء التقليدية المغربية. تركز هذه العلامات على إبراز الجودة العالية للأزياء المغربية التقليدية ودورها في تعزيز التراث الثقافي للمملكة.

تمثل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية وتطوير الصناعة التقليدية المغربية. وتعمل هذه العلامات على تحسين سمعة المنتجات المغربية التقليدية عبر ضمان جودتها وأصالتها. كما تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم القطاع وتعزيز التنافسية على مستوى الأسواق العالمية.

من بين العلامات الجديدة التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة، نجد علامتين متميزتين هما “تزرزيت” و”إدوكان ن أودرار”. تتعلق الأولى بالحلي الفضية التقليدية، بينما تركز الثانية على “البلغة التقليدية”، التي تتميز بها منطقة سوس-ماسة. تعكس هذه التسجيلات الجهود المبذولة للحفاظ على الصناعات التقليدية ورفع مستوى الوعي بها على المستوى الوطني والدولي.

مقارنةً بالدول الإفريقية، يتصدر المغرب المراتب الأولى من حيث إنتاج رموز الجودة. حيث يحتل المركز الأول في القارة الإفريقية والمركز 42 عالمياً في هذا المجال. مع تسجيل ما يقارب 250 علامة على المستويين الوطني والدولي، استطاع المغرب أن يُثبت مكانته كداعم أساسي للابتكار في الصناعات التقليدية.

لقد استفادت أكثر من 2500 وحدة إنتاجية من التصديق على منتجاتها، ما سمح لها باستخدام رموز الجودة بشكل رسمي. هذه الخطوات تأتي ضمن إطار قانوني متين، حيث ينظم القانون 133.12 حماية العلامات المميزة للصناعة التقليدية ويدعم دور الصناع التقليديين. كما أُطلقت العديد من البرامج التي تشجع على الابتكار، ما أفضى إلى إنشاء 15 مجموعة جديدة من المنتجات التقليدية في مجالات مختلفة.

تسعى هذه الاستراتيجيات إلى ضمان الحفاظ على التراث الثقافي المغربي وتعزيز قدرة الصناعة التقليدية على المنافسة على الساحة العالمية. حيث يرتكز التطوير المستدام للقطاع على الابتكار والجودة كأولويات استراتيجية للمستقبل.