قرار جبائي يلزم أرباب الفنادق والمقاهي والملاهي الليلية بأداء مبالغ مالية على النفايات

من المنتظر أن يصادق المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، في دورة فبراير 2023، على القرار الجبائي، الذي بموجبه سيتم إلزام أرباب الفنادق والمقاهي والمحلات الخاصة بتقديم المأكولات السريعة والملاهي الليلية، بأداء مبالغ مالية على النفايات التي ينتجونها.

وأثار القرار الجبائي الذي يحاول المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، فرضه على أرباب المطاعم والمقاهي والفنادق والملاهي الليلية، بسبب النفايات، غضب المهنيين.

وبهذا الخصوص، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن الجامعة ترفض أن يتم فرض ضريبة على أصحاب المقاهي والمطاعم بسبب النفايات.

وأوضح الحراق أن المهنيين بمدينة الدار البيضاء لا يمكن لهم القبول بهذه الضريبة، مضيفا أن هناك توجه عام من أجل فرض ضرائب معينة على أصحاب المقاهي والمطاعم والفنادق من أجل تدبير الأزمات المالية التي تتخبط فيها الجماعات.

وأفاد المتحدث نفسه، أن هذا القرار سيخلق أزمة، لأنه عوض أن تتجه الحكومة لدعم هذا القطاع الذي تكبد عدة خسائر خلال فترة الجائحة، يتفاجأ بفرض عدة ضرائب.

وفي نفس السياق، أوضح مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، في تصريح سابق لـ “سيت أنفو”، أنه سيتم بناء على هذا القرار استخلاص ما بين 300 و500 درهم للطن الواحد، على النفايات التي يرميها أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي الليلية وغيرها من المحلات التي تقدم الوجبات الغذائية.

وأضاف المتحدث نفسه، أن أصحاب هذه المحلات تخرج يوميا الأطنان من النفايات ويتم جمعها لهم بشكل مجاني، من طرف الشركات المكلفة بجمع النفايات بمدينة الدار البيضاء.

وأكد نائب العمدة، أنه سيتم المصادقة على قرار آخر، يقضي بدفع 200 درهم للطن الواحد، بالنسبة للشركات والمحلات الكبرى الخاصة بتقديم الوجبات السريعة التي تقوم بنقل نفاياتها عبر شركات خاصة إلى مطرح النفايات المؤقت بمنطقة مديونة.

وأضاف المتحدث نفسه، أن هذه الشركات كانت تقوم بنقل نفايات إلى مطرح مديونة، وتؤدي 100 درهم لطن الواحد، لكن مجلس الجماعة ارتأى أن يرفع الثمن من 100 إلى 200 درهم للطن الواحد.