قرار الكويت الجريء بإسقاط الجنسية عن مئات النساء وأثره على المقيمين

لا يمكن لأي شخص أن ينكر القيمة المعنوية الكبيرة التي تحملها الجنسية بالنسبة للفرد، فهي تعني الانتماء للأرض والوطن. وعلى الرغم من أن الإنسان قد يمتلك جنسيات أخرى ويحمل جوازات سفر من دول مختلفة، تظل الجنسية الأصلية هي المعيار الأساسي للهوية والانتماء. ولكن، في مفاجأة كبيرة، اتخذت الكويت قرارًا غير متوقع أسفر عن إسقاط الجنسية عن مئات الأشخاص في خطوة صادمة أثارت تساؤلات عدة حول مستقبل المقيمين في البلاد.

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أقدمت الحكومة الكويتية على سحب الجنسية من 9464 شخصًا دفعة واحدة في قرار أثار ضجة كبيرة داخل الكويت وخارجها. هذا القرار تم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، مما جعل المقيمين في البلاد يشعرون بالقلق والقلق العميق بشأن مصيرهم. حيث تضمن المرسوم الأول الذي حمل رقم 24 لسنة 2025، سحب الجنسية من 5694 امرأة، إلى جانب سحب الجنسية عن كل من اكتسبها عن طريق التبعية.

وبالإضافة إلى المرسوم الأول، صدر مرسوم آخر رقم 26 لسنة 2025، تضمن إسقاط الجنسية عن 38 شخصًا آخرين، وهو ما أثار استغراب العديد من المراقبين المحليين والدوليين. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث شمل القرار مرسومًا ثالثًا برقم 27 لسنة 2025 الذي تضمن سحب الجنسية من 3 أشخاص آخرين. وبالتالي، وصلت أعداد الأشخاص الذين تم إسقاط جنسيتهم إلى أرقام غير مسبوقة في تاريخ الكويت المعاصر.

مواصلة للقرارات المتتالية، صدر مرسوم رابع برقم 28 لسنة 2025، الذي تضمن إسقاط الجنسية عن 3724 امرأة، مع ضم كل من اكتسبها عن طريق التبعية. كما أصدر القرار أيضًا تشريعات أخرى تتعلق بسحب شهادة الجنسية من 4 رجال وسيدة، بموجب قراري 54 لسنة 2025 و80 لسنة 2025. هذا التطور يشير إلى أن الحكومة الكويتية قد اتخذت خطوة غير مسبوقة في تاريخها من خلال فرض عقوبات صارمة تتعلق بالجنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المراسيم قد شملت أيضًا إسقاط الجنسية عن عدد من الأشخاص المحكومين في قضايا أمنية معروفة، مثل قضية “أسود الجزيرة” و”خلية العبدلي”. هذه القضايا أثارت الكثير من الجدل داخل الكويت، خاصة فيما يتعلق بالاتهامات التي طالت مجموعة من الأفراد الذين تم اعتبارهم خطرًا على الأمن الوطني.

من خلال هذه القرارات، تبرز عدة تساؤلات حول تأثيرات هذا القرار على المواطنين والمقيمين في الكويت. فقد اعتبرت بعض الجهات هذه القرارات بمثابة خطوة تطهير سياسي تهدف إلى معالجة قضايا معينة داخل المجتمع الكويتي، بينما رآها آخرون على أنها تضر بالاستقرار الاجتماعي وتزيد من حالة التوتر في البلاد.

إن هذا القرار لا يقتصر فقط على كونه خطوة إدارية، بل يحمل أبعادًا سياسية وقانونية كبيرة قد تؤثر على مستقبل العلاقات الدولية للكويت، خاصة في ما يتعلق بالحقوق الإنسانية وحرية التنقل للأشخاص المعنيين.