قانون جديد لتعزيز تنظيم واستثمار قطاع المناجم في المغرب

تسعى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى تطوير قطاع المناجم في المغرب من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل وتتميم القانون الحالي المتعلق بالمناجم. يهدف المشروع إلى تحسين وتنظيم القطاع المعدني من خلال تبسيط إجراءات الترخيص، مما يسهل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار في هذا المجال الحيوي. يضع هذا المشروع أسساً جديدة لضمان تفعيل أكبر للفرص المتاحة في قطاع المناجم، ويعزز من الشفافية والحوكمة في التعامل مع الموارد المعدنية.

المشروع يسعى إلى تعزيز الحكامة في استغلال الموارد المنجمية بشكل أكثر فاعلية، ويهدف إلى تحفيز الأبحاث والاستكشافات المنجمية التي تهدف إلى استغلال الثروات المعدنية الموجودة في المملكة بشكل أكثر كفاءة. ويُعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تحسين الأطر القانونية للقطاع، مما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويعزز من دور قطاع المناجم كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع إدراج أحكام جديدة تتعلق بالمعادن الاستراتيجية والحرجة. ذلك أن هذا الأمر سيزيد من فرص البحث واكتشاف هذه المعادن المهمة التي يحتاجها السوق المحلي والعالمي. ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء لجنة تقنية استشارية، والتي ستكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ العمليات المتعلقة باستغلال المعادن. هذه اللجنة ستساهم في ضمان أن عمليات الاستغلال تتم وفقاً للمعايير البيئية والتقنية الدولية.

أحد أبرز التعديلات التي ينص عليها هذا القانون هو إمكانية منح الشركات الخاصة حق تثمين الموارد المعدنية المنتجة محلياً دون الحاجة إلى رخص مسبقة، وهو ما يسهل عملية الاستثمار في القطاع ويجذب المزيد من الشركات للمشاركة في هذا المجال. كما أن تبسيط الإجراءات المتعلقة بالترخيص سيسهم في تسريع عمليات البحث والاستكشاف، مما يساهم في تسريع نمو القطاع.

أما فيما يتعلق بالتراخيص، فقد اقترح المشروع السماح بتجديد رخصة البحث مرة ثانية لمدة ثلاث سنوات، بشرط تقديم دراسة جدوى أولية تثبت وجود موارد معدنية مؤكدة. هذه الخطوة تعتبر هامة حيث إنها تساهم في تحقيق استدامة القطاع من خلال تأكيد توفر المعادن بكميات كبيرة قبل منح تراخيص إضافية. كما يقترن المشروع بتعديل عمليات التفويت والإيجار الخاصة برخص الاستغلال، ما يعزز الرقابة على عملية الاستثمار في هذا القطاع ويقلل من فرص المضاربة.

من جانب آخر، يتضمن المشروع عدة بنود تهدف إلى تحسين بيئة العمل في قطاع المناجم. فإضافة إلى إمكانية إسناد مهام الأشغال المنجمية إلى جهات خارجية، يقترح القانون لأول مرة إصدار بطاقة مهنية للمستخدمين في القطاع المنجمي. هذه البطاقة تهدف إلى ضمان الحقوق والواجبات المهنية للمستخدمين في هذا المجال، مما يعزز من استقرار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع. كما يولي المشروع أهمية كبيرة للتكوين التقني والمهني لليد العاملة الوطنية، مما يسهم في تحسين مستوى مهارات العاملين في المناجم ويضمن استمرار تطوير القطاع.

وتماشياً مع متطلبات العصر، يولي المشروع أهمية خاصة لتطوير المختبرات الوطنية المتخصصة في تحليل عينات المواد المعدنية. هذه المختبرات ستعزز من قدرة المغرب على تحليل وتقييم الثروات المعدنية بشكل دقيق، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تعزيز إنتاج المعادن المحلية ورفع مستوى الجودة. من جهة أخرى، سيعطى الأولوية للمنتجات المعدنية المصنعة محلياً، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

كما يسعى هذا التعديل إلى تحقيق استغلال أفضل للموارد المعدنية في المغرب، وبالتالي تحسين الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وبتنفيذ هذا القانون، يمكن أن يصبح قطاع المناجم في المغرب أكثر جاذبية للاستثمارات، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.